القضاة رفعوا العشرة: تصعيد يُنذر بالأسوأ والمواطن يدفع الثمن!

كتبت ميليسّا دريان في "السياسة":

وصلت الأمور الى حدًّ غير مقبول في لبنان، فبعد تمرير فصل الصيف والموسم السياحي بهدوء، يمكن القول إنّ شهر أيلول عاد وأعاد معه الأزمات التي لا تنتهي.

البداية كانت مع القضاة، حيث أعلن عدد من العاملين في القضاء العدلي والإداري والمالي وقد ناهز عددهم الـ 111 قاضٍ التوقّف القسري عن العمل وسط عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم، الخاص بهم وبعائلاتهم، وفي ظلّ انعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في قصور العدل وما وصل اليه وضع القضاء على مختلف الصعد.

وبذلك يكون اعتكاف القضاء اللبناني قد عاد الى الواجهة من جديد وأعاد الى الأذهان الاعتكاف القضائي الشامل الذي بدأ من شهر آب من العام الماضي واستمرّ حتى منتصف كانون الثاني من العام الحالي.

الصحافي يوسف دياب يعتبر بلا شك أنّ "تحرّك القضاة هو تحرّك محقّ وواجب بالنسبة لهم لأنّ مصيرهم ومصير عائلاتهم على المحكّ بخاصة على أبواب العام الدراسي، واضطرارهم لدفع الأقساط المدرسية بالدولار فيما رواتبهم باللّيرة اللّبنانيّة".

لافتًا في حديث لـ "السياسة" الى أنّ "صندوق التعاضد للقضاة خفف الكثير من تقديماته التعليميّة والطبّية، وحتى التقديمات العينيّة والماديّة كلها توقفت بسبب الأزمة الاقتصاديّة".

وبحسب دياب، "على ما يبدو كان حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة يغطّي النفقات والمساعدات الخاصة بالقضاة ويبدو أنها توقفت اليوم مع الحاكم بالإنابة وسيم منصوري بشكل كامل، وبالتالي عدنا الى الدوّامة نفسها التي حصلت من قبل".

هل من الممكن أن يؤدي الإضراب هذه المرّة الى حلّ؟

يرى دياب أنه "في حال تحققت المطالب فسيتحقق جزء منها فقط، وليست بكاملها لأن وضع القضاة هو وضع كل الدولة وموظفيها وإداراتها وهو وضع مهترئ".

قائلًا: "لا أتصوّر أن هذا التحرّك سيُفضي الى نتيجة سريعة اطلاقًا وربما يساهم بحلول موقّتة وهذا ما وعد به وزير العدل هنري الخوري والحل الجذري يرتبط بقيام الدولة وهذا الأمر بعيد جدًا ولا بوادر له في الوقت الحالي".

كما يرى أننا "مقبلون على فترة تأزم قضائي كبيرة جدًا، والسنة القضائية المنتظرة التي من المفترض أن تبدأ في 15 أيلول يبدو أنها متعثرة الى أبعد الحدود". 

معتبرًا أنّ "من يدفع الثمن في الدرجة الاولى هم المواطنون وقضاياهم وحقوقهم ومعاملات الدولة التي يرتبط 40 في المئة منها بالمحاكم والقضاة والدوائر القضائية، لذلك نحن أمام أزمة كبيرة جدًا".

لافتًا الى أنّ "هذا ما حذّرنا منه سابقًا وقلنا إنّ الازمات ستنفجر واحدة بعد الأخرى بدءًا من شهر أيلول بعد انتهاء الموسم السياحي ومغادرة السياح والمغتربين والعودة الى أزمة تفلّت الدولار بخاصة أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة ليس بصدد دعم أي طريق من طرق الانفاق حتى ولو كان عبر قوانين". 

مشددًا على أنّ "الازمة كبيرة جدًا ومستعصية ومستشرية والسنة القضائية ستكون صعبة جدًا على القضاة والناس وحقوقهم"، متخوّفًا من العودة الى موضوع إضراب النيابات العامة وهذا ما يسمح بتعميم وتفشي الجريمة. فنصبح أمام شريعة الغاب والقوي يأكل الضعيف". خاتمًا بالقول: "الوضع لا يبشّر بالخير".

يشار الى أن وزير العدل كان قد طمأن أن "هناك خطوات إيجابية تلبي مطالب السلطة القضائية، حصلت في الأيام الماضية لم نعلن عنها وننتظر استكمالها". وأضاف في حديث صحافي: "لا خوف على السنة القضائية والأمور ستعود إلى مسارها الطبيعي، ونحن نبذل كلّ الجهود لإزالة المشاكل التي تعترض عمل القضاة وأن يحصلوا على مستحقاتهم المادية بالتزامن مع توفير التقديمات الطبية والتعليمية وتحسين ظروف عملهم في مكاتبهم والمحاكم على مختلف الصعد".