العام الدراسي على المحك... هذا ما طلبته روابط التعليم الرسمي من وزير التربية

صدر عن روابط التعليم الرسمي البيان التالي: 

تلقت روابط التعليم الرسمي  البيان التوضيحي الصادر عن وزارة المالية باستغراب وتعجب يؤكد ما ذهبت إليه الروابط من أن هناك موظفًا أو موظفين لا يريدون صرف التعويض المؤقت لأفراد الهيئة التعليمية، فالمرسوم صدر في ٢٠٢٣/٨/٣١ وجداول هذا التعويض منجزة ومرسلة من وزارة التربية إلى وزارة المالية من قبل صدور المرسوم في الجريدة الرسمية بأربعة أيام أي في ٢٠٢٣/٨/٢٨  ولو كانت النوايا سليمة وحسنة كان بالإمكان الإيعاز الى الموظفة أو الموظف المكلف لأنجاز عمله في الأسبوع ذاته هذا اذا كان هناك من يدرك حجم المعاناة التي يعاني منها أفراد الهيئة التعليمية أو من يخشى الله في ظلم ذوي القربى الذي هو أشد مضاضة. 

أما ما ورد في موضوع صرف المخصصات والرواتب في أول كل شهر وأن قانون المحاسبة نص على ذلك، فليفسروا لنا كيف صرفوا سابقا مساعدة مماثلة في منتصف الشهر؟ 

لقد أصبح من حقنا أن نسأل وزارة المالية لماذا التعطيل في السيستم والتأخير في صرف المساعدات وتنفيذ القوانين الاستنسابية التي لا تطال إلا الأساتذة والمعلمين؟ لماذا الاقتصاص من المعلمين والأساتذة؟ هل تشاركون منظومة القضاء على التعليم الرسمي؟ 

هل تعلم وزارة المالية والدولة اللبنانية أن الأستاذ هو الموظف الوحيد الذي يحضر إلى عمله أربعة أيام في الأسبوع؟ كيف له أن يحضر وقد حبستم مستحقاته؟ 

هل يفكر المسؤولون كيف لمعلم تقاضى ثلاثة رواتب تبلغ قيمتها ٦٥ $ أو أستاذ يبلغ قيمة ما يتقاضاه ١٠٠ $ كيف لهؤلاء أن ينصتوا بعد الآن ؟ من سيجرؤ على دعوتهم إلى الالتحاق بمدارسهم أو بثانوياتهم أو بمهنياتهم؟ 

إنّنا كروابط للتعليم الرسمي وأمام الأذلال المتعمد وعدم القدرة على الوصول الى المدرسة ندعو الزملاء الأساتذة والمعلمين الى عدم الالتحاق يوم ٢٠٢٣/٩/١٤ في أي مدرسة أو ثانوية أو معهد أو مهنية، ومقاطعة الأعمال الإدارية والتحضيرية والتسجيل وحتى مقاطعة تسجيل السوريين. 

كما ندعو وزير التربية إلى الإعلان عن تعليق التسجيل وتأجيل إطلاق العام الدراسي وعدم الدعوة إلى فتح المدارس؛ لا رسمية ولا خاصة إلى حين انتظام الأمور وانتظام قبض الرواتب والمتأخرات من المساعدات المؤقتة (٨ رواتب) وصولًا الى تحقيق مداخيل المعلمين والأساتذة بما يلبّي حاجاتهم المعيشية، إضافة إلى استكمال لائحة المطالب التي تسلمها معاليه من الروابط.

إنّنا نؤكّد مجدّدًا أنّ اعطاء الحقوق للمعلمين والأساتذة سيضمن انطلاق العام الدراسي، وغير ذلك ضياع للوقت، وللعلم مسبقاً لم يعد لدينا ما نضحّي به .. لقد ولى زمن التضحيات.