نائب حاكم مصرف لبنان يدعو لتحرير سعر الصرف... لهذه الأسباب

كتبت إيفا ابي حيدر في "الجمهورية":

هل تحرير سعر الصرف قرار محتوم لا بدّ منه في هذه المرحلة رغم المخاوف التي يبديها البعض حيال التطورات التي قد تطرأ على سعر صرف الليرة، بعد إخضاع السوق لمعايير العرض والطلب؟ وما هي المعايير الاقتصادية والعلمية التي تمّ الاستناد اليها لاتخاذ قرار وقف دعم الليرة؟

مع بدء الاستعدادات للانتقال إلى مرحلة جديدة في سوق الصرف، تتمثل بدخول «بلومبرغ» على الخط، كمنصّة تداول سيتمّ اعتمادها للتداول، والسماح لسعر الليرة بأن يكون عائماً، ومتغيّراً وفق معايير السوق، اي العرض والطلب، هناك قلق شعبي من ان يكون البلد مقبلاً على مرحلة صعبة من التقلّبات في سعر العملة الوطنية، وأن يقفز سعر الدولار الى مستويات قياسية غير مسبوقة بسبب انتهاء مرحلة تدخّل مصرف لبنان في السوق داعماً لليرة بأي شكل من الأشكال. هذا القلق الشعبي يدفع الى طرح سؤال آخر: هل انّ لبنان مضطر إلى سلوك طريق تحرير سعر الصرف؟ ووفق اي قواعد اقتصادية وعلمية تمّ اتخاذ هذا القرار من قِبل حاكمية مصرف لبنان؟

عن هذا التساؤل، يجيب النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان د. سليم شاهين، مفنداً المبدأ الاقتصادي الذي يوجب تحرير سعر الصرف كضرورة اقتصادية.

يقول شاهين: «فشلت الحكومات المتعاقبة ومجلس النواب خلال السنوات الماضية بالتوافق على قانون ضبط رأس المال (كابيتال كونترول)، واعتمدوا على المصرف المركزي وتعاميمه لتحديد سقوف السحوبات من الحسابات المصرفية. من جهتها، تصرّ الهيئات الاقتصادية بشكل متواصل على أهمية حريّة تحرّك رؤوس الاموال لحماية الاقتصاد اللبناني من التدهور، خصوصاً لجهة تفعيل القطاع الخاص، وتشجيع المبادرات الفردية، وحماية العمالة، لاسيما في غياب الاصلاحات الاقتصادية والمالية.

في المقابل، نصرّ كأعضاء مجلس مركزي لمصرف لبنان منذ تعييننا في العام 2020، على مبدأ استقلالية المصرف المركزي في سياسته النقدية إزاء السياسة المالية المعتمدة من الحكومة. وبالتالي أكّدنا على ضرورة التوقف عن تمويل عجز مالية الدولة، والانغماس في تمويل دينها العام وسياسات الدعم والهدر للاحتياطات بالعملات الاجنبية، لأنّه يتعارض مع تثبيت سعر الصرف والحفاظ على احتياطيات المصرف المركزي...

لقراءة المزيد إضغط على المصدر.