تدفق كبير للنازحين السوريين: مهربون يُخلى سبيلهم بعد توقيفهم والجيش يحتاج لـ ٤٠ ألف عنصر!

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة": 

تقاطع جميع المعنين وقادة الأجهزة الأمنية على عبارة "الخطر الوجودي" لتوصيف تداعيات الموجة الجديدة من النزوح السوري. 

يأتي ذلك بعد خفة غير مسبوقة أظهرتها حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي أمس بعدما طار نصاب الجلسة الأولى التي حضرها قادة الأجهزة الأمنية، فتحوّلت الجلسة الأولى إلى لقاء حواري فيما قرارات النهار الطويل لم تأتِ متناغمة مع حجم الخطر الذي حاولت الحكومة توصيفه. 

إلى ذلك، كانت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية قد اجتمعت قبل أيام ووضعت على طاولة البحث مسألة النزوح السوري الذي استعاد كثافته منذ شهر آب ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا بشكل حادّ. 

ويقول رئيس اللّجنة الخارجية فادي علامة لـ "السياسة" إنّ في شهر آب وحده تحدث الجيش عن محاولة دخول ٨ ألف نازح وخلال هذه السنة أوقف الجيش اللّبناني دخول أكثر من ٢٢ ألف نازح، مؤكدًا أنّ الأعداد تفوق ذلك بكثير لأنّ آخرين قد تمكنوا من التسلل عبر المعابر غير الشرعية إلى لبنان من دون رصدهم بكل تأكيد. 

ويسمي علامة هذا النزوح بـ "النزوح الجديد"، مشددًا على أنّ النازحين الجدد هم من النازحين الاقتصاديين ولا علاقة لهم بالموضوع السياسي وهم يبحثون عن محاولة تأمين لقمة عيشهم في لبنان أو فرصة لحياة أفضل. 

ويكشف أنّ قسمًا كبيرًا من المهربين وبعد إلقاء القبض عليهم يُخلى سبيلهم من قبل القضاء ليعود الجيش ويقبض عليهم من جديد بعدما يرصدهم وهم يعاودون ممارسة نشاطهم في التهريب، داعيًا للتشدد في معاقبة المهربين نظرًا للأزمة الكبيرة التي تخلّفها نشاطاتهم ونظرًا لأنهم يتاجرون بالبشر عبر اعتماد وسائل وتقنيات جديدة كالاعتماد على شاحنات لنقل الصخور وإخفاء النازحين فيها. 

للجيش على الحدود مع سوريا حوالي ١١٠ نقاط ثابتة كما أنّ عدد أبراج المراقبة هناك قليل وهو ١٨ فقط، لكنها كلّها مجهزة إلكترونيًا بما يسمح للجيش اللّبناني بممارسة مهامه، وفقًا لما يقوله علامة الذي يلفت أيضًا إلى أنّ الجيش ينشر في تلك المناطق ٨ آلاف عنصر فقط فيما الحاجة هي لـ ٤٠ ألف عنصر وهنا المشكلة لأنّ الأرض تحتاج لأعداد أكبر من العناصر حتى تُضبط الحدود كما يجب.

ويلفت إلى أنّ اللّجنة ستقوم بزيارة ميدانية للاطلاع على التفاصيل عن كثب، مشددًا على أهمية تطبيق القرار 38 الصادر عام 2014 والذي يقضي بعدم تسجيل أي نازح جديد من قبل المفوّضية العليا لشؤون اللّاجئين باعتبارهم من النازحين الاقتصاديين، كما شدد على ضرورة رد كلّ نازح يدخل خلسة إلى لبنان وفقًا للقرار الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع عام ٢٠١٩. 

وفي السياق نفسه، كشف علامة عن توتر كبير يسود العلاقة بين الوزارات المعنية ومفوّضية اللاجئين على خلفية إعداد خطة الاستجابة السنوية التي تعدّها المفوّضية من دون أن تشرك الحكومة بوضعها، معتبرًا أنّ على المفوضية الاقتناع بأن المتسللين ليسوا لاجئين بل نازحين اقتصاديين.

ورغم أنّ وزير الخارجية عبدالله بو حبيب قد كُلّف أمس بالتنسيق مع سوريا إلّا أنه لم يكن حاضرًا في الاجتماع أمس وهو أصلًا يقاطع بشكل دائم اجتماعات الحكومة في الفترة الأخيرة. 

وفي تطورات الملف، قال حبيب في حديث تلفزيون”:لا أريد أن اترأس لجنة، هذه المهمّة ليست للخارجية، وأنا على تواصل دائم مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد". متسائلاً: لماذا سأترأس وفدًا، في وقت لا يمكنني أن أفعل أي شيء. وأضاف: قلت للمقداد أنا مستعد لأن أزور سوريا مع وفد من الخارجية. ورأى بو حبيب أنّ سوريا آمنة وأنّ اللاجئين في لبنان ليسوا لاجئين سياسيّين إنما لاجئين اقتصاديين وهاربين من الأزمة المعيشيّة. 

وفي الانتقال لمعاينة وضع السوريين في بلدهم، يعيش هؤلاء واقعًا تعيسًا لا يمت للإنسانية بصلة وقد تدهورت ظروفهم المعيشية أكثر في الفترة الأخيرة ما أدّى إلى عودة الاحتجاجات في بعض المناطق. وتُظهر آخر الأرقام أنّ أكثر من 60% من السوريين اليوم يواجهون الجوع ويكافحون من أجل تأمين لقمة العيش و٩٠٪ من الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر في ظروف مأسوية سيما وأنّ الخروج من سوريا صار شبه مستحيل والبقاء فيها يعني انعدام القدرة على العيش.