وزير الاقتصاد: لا أزمة خبز في لبنان.. ولا رفع للدعم

عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام مؤتمرا صحافيا، تطرق فيه الى ما ورد في بعض الصحف عن انقطاع الخبز وقرار بوقف الدعم.

وشدد سلام على ان وزارته "عملت بكل أمانة وشفافية لحماية خبز الناس وسعر ربطة الخبز في هذه الظروف الصعبة، وتأمين امدادات القمح من دون انقطاع في ظل ظروف اكثر من قاهرة ومستحيلة"، مبديا فخره بـ"العمل الذي قامت به الوزارة وبمؤازرة القوى الامنية لها، وفي طليعتها اللجنة الامنية المسؤولة عن التوزيع والتي تترأسها وزارة الاقتصاد، فهي انقذت هذا الملف من خلال عمل جبار خلق شفافية غير معهودة في ملف دعم كان بوضع سيىء قبل مجيئنا الى الوزارة".

وقال: "بالرغم من عدم وجود مخزون استراتيجي للقمح في لبنان، فإن وزارة الاقتصاد لم تسمح بحصول انقطاع لامدادات القمح بالرغم من الحرب في أوكرانيا ولم يحصل انقطاع للخبز عن الناس ولا ليوم واحد، حتى عند تذبذب الاسعار حصلنا على قرض من البنك الدولي، وهو امر ناجم عن خوفنا على لقمة اللبناني".

اضاف: "هذا القرض هو الذي يؤمن وصول امدادات القمح الى لبنان وسعر ربطة الخبز التي تعد الارخص في كل منطقة الشرق الاوسط وفقا لكل الدراسات التي أجريت".

واكد سلام اهمية الحفاظ على الجهود التي قامت بها وزارته لان "الظروف المعيشية ذاهبة نحو الاصعب، ويجب الحفاظ على سعر ربطة الخبز وعلى وجودها".

وانتقد "فذلكة البعض عن غياب وزير الاقتصاد وكلامهم عن ازمة في الخبز"، معتبرا ان هؤلاء هم "تجار الازمات وسارقو عيش الناس". وقال: "بدل طمأنة الناس هم يخرجون بأبواق واخبار وتلفيقات كاذبة عن وجود ازمة خبز ونية الوزير برفع الدعم وان سعر الربطة سيصل الى اكثر من مئة الف ليرة. هذه كلها اكاذيب مضللة ومعطيات غير صحيحة".

ولفت الى انه كان في واشنطن في زيارة الى البنك الدولي "لبحث المراحل المقبلة معهم، بدءا من الظروف الاجتماعية للبلد والامنين الغذائي والصحي والامور الطارئة التي يجب تقديمها للمواطن وللطبقات الاكثر فقرا وحاجة من اجل دعمها خلال السنوات المقبلة".

وأكد أن "لا أزمة خبز في لبنان، بل تأخير في وصول بعض البواخر بسبب الازمة الاوكرانية - الروسية نتيجة التأخير الحاصل في الموانىء الروسية بسبب تأخير البواخر القادمة من اوكرانية عبر البحر الاسود وصولا الى لبنان"، موضحا انه "بسبب عدم وجود اهراءات ومخزون استراتيجي في لبنان فإن البواخر تأتي بشكل اسبوعي".

وطمأن وزير الاقتصاد الى أن "تأخير البواخر الذي ولد نقصا بالقمح في بعض المناطق لا سيما الشمال تمت معالجته، وان البعض خلق ذعرا لدى الناس أدى في بعض الاماكن الى رفع سعر ربطة الخبز بسبب بعض المضللين."

وقال: "هناك بواخر قمح تفرغ حمولتها في مرفأ بيروت وتبلغ 20 الف طن بانتظار صدور تحاليلها هذا الاسبوع، ليتم ادخال الكمية الى السوق، وهناك 32 الف طن قادمة على الطريق. وخلال الاسبوعين المقبلين ستكون هناك طلبيات لبواخر بحجم اكبر مع امكانية طلب باخرتين حجم حمولة الواحدة منها 30 الف طن ليصبح عندنا مخزون استراتيجي".

ونفى سلام بشكل قاطع "ما حكي عن رفع الدعم عن الخبز"، لافتا الى ان "قرض البنك الدولي يهدف للحفاظ على السعر الحالي حتى يستطيع الفقراء الحصول على ربطة الخبز"، متهما "البعض بخلق الازمة وتضليل الناس".

وأضاف: "لقد حاول الكثيرون ان يتحدونا وان يخلقوا الازمات وحاول البعض سرقة المخزون وتهريبه، الا اننا بقوة الدولة استعدناه ونظمناه ورتبناه، وهناك جداول واضحه تظهر التوزيع على كل الاراضي اللبنانية لكل الافران في لبنان بشكل شفاف ومفصل".

وتابع: "لا انقطاع في مادة الخبز، اما اذا حصل تأخير في الموانىء، فنحن على اتصال مع السفراء المعنيين لتسهيل عبور بواخر القمح الى لبنان".

وكشف انه سيرفع "كتابا رسميا الى جلسة مجلس الوزراء المقبلة، تتعلق بإعادة تفعيل بناء إهراءات مرفأ بيروت"، وقال :"واجبنا كدولة ان نعمل على هذا الملف بالرغم من المشاكل المادية للدولة واضطرارنا للجوء الى مساعدات دول ومؤسسات خارجية من ضمنها البنك الدولي وصناديق اخرى".

وأردف: "نرفض الا يكون في لبنان مخزون استراتيجي للقمح والحبوب، فهذا مطلب وطني".

وختم منتقدا "بعض ردات الفعل من قبل البعض في الداخل اللبناني تجاه موضوع اعادة بناء الاهراءات"، مستغربا "عدم مساندة هؤلاء ودعمهم لهذا الموضوع"، مشددا على "اهمية وجود الاهراءات في المرافىء اللبنانية كافة".