حراك المتعاقدين: انطلاقة العام الدراسي لن تكون ميسّرة!

شدد “حراك المتعاقدين”، اليوم السبت، على أن “المتعاقد كما الملاك له بدل انتاجية حسب حضوره وساعاته كما العام الماضي كحد أقصى 300 دولار عن كل شهر ومن يحضر له بدل انتاجية، سواء أكان متعاقدًا أم ملاكًا”.

وأكد الحراك، في بيان، أن “أخلاقه النضالية لا تسمح له بالسعي لتحصيل حق المتعاقد وبعدها حقوق بقية المعلمين. فأخلاقنا النضالية تقول بحقوق المعلمين كافة، متعاقدين وملاكًا”.

واستغرب “ما تضمنه بيان رابطة الثانوي الذي يدعو إلى فتح باب التعاقد في وقت صرعتنا وتصرعنا فيه أدبياتهم وأدبيات رؤساء روابط سابقين بمصطلحهم الفظيع “بدعة التعاقد”.

وسأل الحراك: “كيف تعتبرون التعاقد بدعة ثم تطالبون بفتح باب البدع؟ هل هو لكسب جماهير الدماء الجدبدة؟ وهل هكذا تُكتسب؟ أنتم تعلمون أن دولتكم وليس نحن هي من شرعت التعاقد، لأنها كانت قاصرة عن تلبية حاجات التعليم، لذلك ندعو إلى إلغاء التعاقد من أساسه وايجاد صيغة علمية وطنية حديثة، لها معاييرها في انتقاء المعلمين والمدرسين”.

وطالب “حراك المتقاعدين” وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بـ”التدخل الفوري لدى وزارة المال ووزير المال لتأمين اعتمادات مالية لمستحقات المتعاقدين عن العام السابق أيار وحزيران لصرفها أخر هذا الشهر في الوقت نفسه تأمين اعتمادات فورية لفرق أجر الساعة مع انهاء العمل بالجداول وإرسالها إلى وزارة المال فورًا (جداول فرق أجر الساعة وبدل النقل التي لا تزال داخل وزارة التربية)، وأيضًا تأمين اعتمادات وسلف مالية لبدلات نقل أيار وحزيران” .

كما استنكر “تباطؤ منظمة اليونيسف في صرف بدلات المراقبة”، طالبًا من وزير التربية “التواصل الفوري معها لدفع بدلات المراقبة والأعمال الإدارية والتسريع في دفع بدلات التصحيح بأسرع وقت ممكن (اللبناني والدولار)”.

واعلن الحراك أنّ “انطلاقة العام الدراسي ستكون غير ميسرة إذا ما تم تجاوز هذه الحقوق الإنسانية، وبالتالي تتحمل الحكومة ووزارة التربية ووزارة المال مضاعفات ردود أفعال المعلمين المتعاقدين تجاه أي تقصير في أي بند من هذه البنود”.