النظام الضريبي اللبناني: عدالة للأغنياء وظلم للفقراء

كتب فؤاد بزي في "الأخبار":

عند كلّ مفترق طرق، تعود «عقلية المحاسب» لتظهر عند أزلام السلطة ساعيةً لتحقيق إيرادات سريعة. ففي مشروع موازنة 2024 كان التوجّه الأول نحو رفع معدلات الـ TVA من 11% إلى 12%. نتيجة هذه الزيادة في عام 2010، أي قبل انفجار الأزمة بنحو عشر سنوات، وردت في دراسة أعدّها الأستاذان في الجامعة الأميركية جاد شعبان ونسرين سلطي في عام 2010 عما سينتجه رفع ضريبة الـTVA إلى 12%، إذ تبيّن أن الإنفاق الاستهلاكي للأسر الفقيرة سينخفض بنسبة 8%، وستتضاعف نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى من 3% إلى 6%، وترتفع نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر الأعلى من 28% إلى 31%. أما اليوم، فإن زيادة كهذه تُطرح بعدما سجّل الفقر «مستويات تاريخية» على حدّ تعبير صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن لبنان، وبعدما بات 37% من المقيمين في لبنان يعانون من صعوبات حادّة في تأمين الغذاء اليومي الأساسي، و54% يصنّفون هشّين وبحاجة إلى مساعدة، كما ورد في تقرير برنامج الغذاء العالمي.

تمثّل إيرادات ضريبة القيمة المضافة (TVA) بمعدل 11% (المعدل المعمول فيه الآن) نحو 32% من الإيرادات الضريبية للخزينة، وهي ضريبة غير مباشرة تُعدّ من الضرائب الأقل عدالة كونها تصيب المستهلكين الأكثر فقراً وحاجة، وهي بذلك تختلف عن الضرائب المباشرة التي يمكن فرضها مثل الضريبة على الثروة والفوائد. طرح كهذا، مطلوب من صندوق النقد الدولي الذي يقترح زيادة الضريبة إلى 15%، وهو طرح جاهز دائماً كونه يوفّر إيرادات سريعة يسهل على الخزينة تحصيلها مباشرة على كل شحنة سلع تدخل إلى لبنان وعلى كل خدمة يحصل عليها المستهلك. أُلغي الطرح هذه المرّة، لكنه سيكون تهديداً سنوياً في كل موازنة.

سلطي التي أعدّت مع زميلها جاد شعبان دراسة عن تأثير زيادة الـTVA إلى 12%، تقول لـ«الأخبار» إن الأثر بعد الأزمة وما خلّفته من مآسٍ، سيكون «مضاعفاً، إذ ستنفق الشرائح الأدنى قدرة، نسبة أعلى من مداخيلها لتغطية ما يصيبها من الزيادة»، وحذّرت من «الأذية التي ستسببها أيّ زيادة في الضرائب غير المباشرة، لأن تركيز الثروة في يد فئة محدّدة من اللبنانيين أصبح أكثر حدّة، والأزمة الاقتصادية فاقمت من المشكلة».

لقراءة المزيد إضغط على المصدر.