التعليم الرسمي في خطر والمدارس على شفا الانهيار

كتب فؤاد بزي في "الأخبار":

على قاعدة «تعدّدت الأسباب والموت واحد»، كل المؤشرات تدل إلى صعوبات كبيرة أمام انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية هذا العام. فحتى لو رضخ الأساتذة لضغوط الروابط ووزير التربية الذي يتلهّى بقرارات همايونية بفرض عقوبات عليهم، تفتقد صناديق المدارس الى الأموال اللازمة لتغطية المصاريف التشغيلية كالكهرباء والانترنت والقرطاسية ومازوت التدفئة في المدارس الجبلية. في دراسة للباحث التربوي عدنان الأمين حول السياسات الحكومية والخسائر التربوية (أنظر مقالة نعمة نعمة)، يلفت إلى أن وزارة التربية تتغنّى بالمشاريع الكبرى المموّلة من الجهات المانحة والخطط الخمسية، فيما النتائج كارثية: سنوات تعليم متعثّرة، شهادات رسمية متدنية المستوى، تسرّب مدرسي متفاقم، غياب التفتيش التربوي والتدقيق المالي وتراجع للمستوى الاجتماعي للمعلمين... هل هناك أكثر من ذلك قبل إعلان «موت التعليم الرسمي»؟

لا ضمانة لانطلاقة العام الدراسي الحالي من الناحية التشغيلية. لو عاد الأساتذة غداً إلى دوامهم، وتعهّدوا بأنّ العام الدراسي سيمرّ من دون يوم إضراب واحد، لن تكون المدارس الرسمية قادرة على فتح أبوابها للتعليم، إذ لا أموال لتغطية المصاريف التشغيلية في صناديق المدارس التي تغذّيها أموال تسجيل التلامذة. وفيما لا يمكن للمدرسة أن تعمل قبل تأمين هذه المبالغ، لا يمكن تأمين الأموال قبل فتح المدارس. هذه الدوّامة التي دخلتها الثانويات الرسمية لا إمكانية للخروج منها في المدى المنظور، خصوصاً أن المصاريف التشغيلية تضخّمت بشكل لا يمكن لرسوم تسجيل التلامذة أن تواكبه. ومع غياب أي دعم رسمي أو من الجهات المانحة، تقف إدارات الثانويات حائرةً على مشارف 25 أيلول، اليوم الأول لفتح المدارس وإطلاق الأعمال التحضيرية والتسجيل فيها.

تدفع المدارس الرسمية تكاليفها التشغيلية من صندوق مالي مستقل خاص بكل منها أنشئ بموجب المادة 49 من قانون «تنظيم التعليم الرسمي»، «يُنفق منه في الحالات التي تستدعيها مصلحة الثانوية ومصلحة التلاميذ». وتُموّل هذه الصناديق من المساهمات المالية للتلاميذ، و«من الواردات الأخرى المختلفة». وبعد تعديل وزير التربية عباس الحلبي رسم التسجيل في التعليم الثانوي، ارتفع المبلغ الذي يدفعه الأهالي بنسبة تقارب 688%، وأصبح 6 ملايين ليرة بعد أن كان 870 ألفاً.

لقراءة المزيد إضغط على المصدر.