الرئاسة مرحّلة الى أجل غير مسمّى... وحوار بري "التشرينيّ" مهدد؟

كتبت بولا أسطيح في "الشرق الاوسط":

فيما تتجه الأنظار نحو كواليس اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ترتبط الآمال بانعقاد "اللجنة الخماسية" التي تشمل السعودية ومصر وقطر والولايات المتحدة وفرنسا، والتي تهتم بالشأن اللبناني لتحديد مسار حلاً للأزمة الرئاسية اللبنانية، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن نيته دعوة لجولة حوار في أوائل أكتوبر، حيث أكد أنه سيكون هو المسؤول عن تنظيم هذا الحوار. وبهذا يتضح أن المساعي الفرنسية لدعوة جان إيف لودريان، المبعوث الفرنسي للشؤون اللبنانية، لتنظيم ورئاسة حوار لبناني تأتي على خلفية تصريحات بري وخطته للحوار. ويأتي هذا في وقت يظهر فيه أن محاولات لودريان لم تنجح في إقناع قوى المعارضة بالمشاركة في الحوار الذي سبق أن طرحه، مما يمكن أن يعرض مبادرة بري للفشل. وفي هذا السياق، تشير مصادر من حزب "القوات اللبنانية" إلى أن المعارضة موحدة في موقفها، مشيرة إلى أن هناك تكتلًا يضم 31 نائبًا يعارض أي حوار ويصر على الالتزام بالإجراءات الدستورية لانتخاب الرئيس، ويرى أن أي تغيير عن ذلك يعد انقلابًا على الدستور والجمهورية. وبينما يتواجد حزب "الكتائب" إلى جانب موقف "القوات اللبنانية"، يبدو أن "التيار الوطني الحر" أقرب للمشاركة في مبادرة بري على الرغم من انتقاداته لها. ويُشير آلان عون، نائب "التيار الوطني الحر"، إلى أن حزبه لم يحسم موقفه بعد، لكنه يظهر استعدادًا إيجابيًا للمشاركة في حوار محدود الوقت ينتهي بجلسات انتخاب. ويؤكد عون أن التيار يعتقد أنه من المستحيل انتخاب الرئيس دون التوصل إلى تفاهم بين قوى الفريقين أو معظمهم. بينما يعتبر قسم كبير من نواب "تيار المستقبل" أنه من السابق لأوانه حسم موقفهم من المشاركة في حال تمت الجلسة غدًا. وتشير هذه المساهمات إلى التوترات والتحالفات المعقدة في المشهد السياسي اللبناني والصعوبات التي قد تواجه مبادرة بري للحوار.

لقراءة المزيد اضغط على المصدر.