تمسّك بنتائج تلزيم البريد... "الإتّصالات" تطالب ديوان المحاسبة بـ"إعادة النظر"

كتبت لوسي بارساخيان في نداء الوطن:

بعد أيام على إصدار ديوان المحاسبة تقريره الذي رفض على أساسه نتيجة المزايدة الأخيرة لتلزيم قطاع الخدمات البريدية، تقدّم وزير الإتصالات في الأسبوع الماضي بطلب «إعادة نظر» في القرار أمام الغرفة الناظرة فيه والتي يرأسها القاضي عبد الرضى ناصر. إستخدام الحق الذي تمنحه المادة 43 من تنظيم قانون ديوان المحاسبة للإدارة المختصة، يضع وزير الإتصالات في موقع المصرّ على تلزيم تشغيل هذا القطاع لتحالف شركتي COLIS PRIVE FRANCE وMERIT INVEST S.A.L، على الرغم من رفض الهيئات الرقابية المتكرّر العرض الوحيد المقدّم، مرّة من قبل هيئة الشراء العام ومرة أخرى من قبل ديوان المحاسبة.

لا معطيات واضحة حتى الآن حول المبرّرات التي تضمّنها طلب وزارة الإتصالات- مديرية البريد بإعادة النظر. إلا أنّ المعلومات تشير إلى أنّ الغرفة الناظرة في ديوان المحاسبة تسلّمت الطلب، وهي تستعدّ لقراءة متأنية لما سيتضمّنه، ليُبنى على الشيء مقتضاه، ولكن بشرط أن يكون مضمون الاعتراض «جدياً، وواقعياً، ونظامياً، وقانونياً».

إنما الأهمّ وفقاً لمصادر مطّلعة أن يكون من أعدّ الاعتراض، قد قرأ بتأنٍ مضمون قرار ديوان المحاسبة، وبشكل أفضل من مراجعته دفتر شروط المزايدة وتعديلاته الذي أطلقته وزارة الإتصالات رغم «الأخطاء والمغالطات»، التي لفت إليها الديوان في تقريره الأخير.

والمعطيات التي بنى على أساسها الديوان عدم قبول نتائج المزايدة، لا يمكن أن تسمح بأقلّ من إجابات «علمية» للعودة عن قراره. إذ إن تقرير الغرفة الناظرة في هذا الملف أظهر تحقّقها من كامل المسار الذي سلكته محاولات التلزيم، بدءاً من إطلاق دفتر الشروط الأوّل للمزايدة، وانتهاءً بكشف مجمل «العيوب» التي شابت محاولة التلزيم الأخيرة، وتعديلات دفتر شروطه التي اعتبر الديوان أنها فصّلت على قياس تحالف COLIS PRIVE FRANCE و»ميريت إنفست» اللبنانية، خصوصاً عندما عدّلت الجهة الشارية في موضوع المزايدة ومؤهلات المتقدّمين إليها.

لقراءة المزيد إضغط على المصدر.