هذا ما كشفه مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة الصادر عن ماستركارد

 كشف الإصدار الثاني من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا من ماستركارد عن تفاؤل الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيال توقعات الإيرادات لعام 2023، لا سيما بعد نجاحها في مواجهة العديد من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد 19، وعودة أعمال هذه الشركات للازدهار خلال مرحلة ما بعد الجائحة.

وكان الإصدار الأول من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2021، قد تناول تأثير الجائحة على أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة عبر فئات مثل القطاعات والمنتجات والخدمات، وتطرق إلى الجهود التي تبذلها هذه الشركات لمواكبة المستقبل الرقمي. وكشف الإصدار الثاني من المؤشر عن ارتفاع ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حيال نمو الأعمال، وأشار إلى أنّ رقمنة الأعمال يمثل الفرصة الأبرز أمام هذه الشركات لتحقيق النمو. 

ومع تعافي الشركات من تبعات الوباء وعودتها إلى مرحلة النمو، أظهر المؤشر أن 72% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتوقع تحقيق إيرادات مماثلة أو أعلى خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وتحتل قطر مركز الصدارة في تفاؤل الشركات حيال الإيرادات حيث تتوقع 88٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر أن تنمو الإيرادات أو تحافظ على استقرارها، تليها المملكة بنسبة 85٪ ثم الإمارات بنسبة 80٪.

الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية هي الأكثر تفاؤلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيال نمو الأعمال هذا العام، تليها كل من قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة. 

وقد أبدت أكثر من 7 من كل 10 شركات صغيرة ومتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفاؤلاً حيال نمو الأعمال هذا العام مقارنة بالعام 2022، حيث أن 93٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة  العربية السعودية متفائلة حيال نمو الأعمال في عام 2023، تليها قطر بنسبة 82٪ والإمارات بنسبة 74٪.  

وقد أبرز المؤشر أهم ثلاثة مجالات للدعم الذي تتطلع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحصول عليه، هي: تدريب الموظفين وتحسين المهارات (93%)، والحصول على مجموعة أوسع من الخدمات المالية (92%)، وامتلاك بنية تحتية أفضل للاتصالات (91%).

وتشهد حلول الدفع الرقمية انتشاراً وشعبيةً متزايدةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث استخدم 85٪ من المستهلكين في المنطقة طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل خلال العام الماضي. وتعمل ماستركارد كشريك موثوق للحكومات لدفع جهود التحول الرقمي لدى الشركات الصغيرة، وتعزيز المساواة الاقتصادية وتحقيق الازدهار الشامل. وتعهدت الشركة بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.

ومن مجالات الدعم الأخرى التي أشارت إليها الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الحصول على بيانات ورؤى أفضل، والتوجيه والإشراف من قبل الخبراء، فضلاً عن القدرة على الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية. 

استخدام قنوات الدفع المتعددة من أبرز محفزات النمو

حددت الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسألة قبول المدفوعات الرقمية عبر القنوات المتعددة (92%)، ورقمنة العمليات التجارية (91%)، والحصول على التدريب والدعم والتطوير (90%) كمحفزات رئيسية لنمو أعمال هذه الشركات. 

وتعد سهولة الحصول على التمويل عاملاً رئيسياً للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تجد 92٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر الوصول إلى رأس المال والموارد أمراً ضرورياً للحفاظ على المسار التصاعدي لأعمالها خلال عام 2023، وتقدر مؤسسة التمويل الدولية (IFC)  قيمة فجوة التمويل الإجمالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما يتراوح بين 210 إلى 240 مليار دولار.

أجمعت أكثر من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على ارتفاع تكلفة ممارسة أعمالها. 

بينما تشهد الأسواق تحول متزايد نحو اقتصادي ديناميكي، تستمر الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة العديد من التحديات، وتشمل هذه التحديات عدم كفاية فرص الحصول على الائتمان (24٪)، وقضايا الاحتفاظ بالموظفين (46٪)، والانخفاض في تكلفة السلع والخدمات (57٪)، والتداعيات المستمرة للجائحة في بعض البلدان (64٪)، وقد أعربت أكثر من 53٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن قلقها بشأن هذه التحديات التي من المرجح أن تساهم في ارتفاع تكلفة ممارسة أعمالها خلال العام القادم. 

وتسعى ماستركارد لتوظيف شبكتها الواسعة، وتقنياتها المتقدمة، وشراكاتها العالمية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من مواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها البيئات التجارية، والأنماط الاستهلاكية الجديدة. وتعمل الشركة على تطوير الشراكات والجهود التعاونية مع الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز الشمول المالي، كما تتطلع لتحفيز وتثقيف المستهلكين والتجار حول أهمية دعم الشركات الصغيرة ودورها في مسيرة التنمية الاقتصادية.