ضريبة على أرباح القروض التجارية... منصوري يسترد حقوق المودعين؟

كتب سامي توما في "الجمهورية":

لم يهدأ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري منذ استلامه مهامه في مطلع آب الماضي، لجهة القيام بخطوات تعزّز الاستقرار النقدي داخلياً، ومحاولاته إعادة الثقة المصرفية الدولية بلبنان.

استطاع منصوري ان يثبّت سعر صرف الليرة، ونجح على مدى شهرين ماضيين في منع اهتزازها، رغم كل الأزمات السياسية والأمنية والديبلوماسية التي تعصف بالبلد بين الحين والآخر، ليأتي الاستقرار النقدي نتيجة اجراءات اتبعها منصوري، ولم يكن صدفة.

الأهم انّ الحاكم بالإنابة نجح في فرض معادلة دفع الرواتب لموظفي القطاع العام بالدولار، وتأمين الحاجات الأساسية والضرورية، وخصوصاً حاجات القوى الأمنية والعسكرية بالدولار ايضاً، مما ساهم في تخفيف الضغط عن الليرة اللبنانية ومنع التضخم، وبالتالي الحفاظ على الاستقرار النقدي الذي يسود حالياً في لبنان. كما انّ الحاكم بالإنابة فرض على الحكومة التفكير بمسارات التمويل بعيداً من تدخّل المصرف المركزي، بعد ان كانت الدولة تعتمد منذ سنوات طويلة على أموال المودعين لتمويلها.

لكن خطوات منصوري الإصلاحية التي انطلقت من عدم المسّ بأموال المودعين، يتابعها الحاكم بالإنابة، وهو يصرّ اساساً على وجوب إعادة الثقة بالقطاع المصرفي. لكن كيف؟

تقول مصادر مطّلعة لـ «الجمهورية»، إنّ الطروحات موجودة لإعادة إحياء دور المصارف، وخصوصاً بإعادة العمل بالقروض المصرفية، لكن منصوري يركّز حالياً على ضرورة إعطاء اموال للمودعين كمرحلة اولى للدخول في مسار جديد، ومن هنا يأتي اقتراحه بفرض ضريبة لمرّة واحدة على أرباح المستثمرين الذين حصلوا على قروض كبيرة من المصارف بالدولار قبل بدء الأزمة، ثم أعادوا القروض بالليرة اللبنانية على أساس سعر 1500 ليرة لبنانية، بينما هم حقّقوا او يحقّقون ارباحاً كبيرة حالياً.

يأتي هذا الطرح لصالح المودعين، لأنّ القيمة التي سيجري تحصيلها، ستوضع في صندوق خاص يُدفع فوراً عبر المصارف للمودعين، كجزء من مستحقاتهم المالية. الاّ انّ اقتراح منصوري الإصلاحي يحتاج الى تشريع نيابي عبر إقرار اقتراح قانون. فهل ستتجاوب القوى السياسية مع طرح الحاكم بالإنابة؟

لقراءة المزيدإضغط على المصدر.