إهمال 10 ملايين يورو... هيئة الشراء العام تكشف مخالفات في صفقات الاتصالات

كتبت لوسي بارسخيان في نداء الوطن

لا تزال خدمة توزيع الرسائل الدولية القصيرة SMS الواردة من التطبيقات، أو ما يعرف بالـA2P، موضع مراجعة رقابية. اذ أصدرت هيئة الشراء العام أمس، تقريرها المنتظر حول الصفقة المعقودة بين شركة «تاتش» وشركة INMOBILES، بعد إثارة علامات إستفهام وشكوك حول شفافيتها أثارها النائب ياسين ياسين في سؤال وجّهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الاتصالات.

تقرير هيئة الشراء العام استند إلى مستندات ومعلومات رسمية تمكّنت من الإستحصال عليها بسلطة القانون، بعدما تمنّع وزير الإتصالات عن إبراز هذه المستندات بسهولة أمام النائب ياسين. وتبيّن للهيئة وفقاً لما ورد في تقريرها، أنّ الفجوة المالية التي ظهّرها الفارق بين قيمة الصفقة التي جرت من خارج قانون هيئة الشراء العام عبر شركة «تاتش»، وقيمة العقد الذي وقّع بين «ألفا» وVox Solutions قبل أشهر، ليس السبب الوحيد الذي جعلها تصدر توصيتها النهائية، وإنما لوجود «سقطات» أخرى في العقد، سنفصّلها في ما يلي.

أمّا توصية هيئة الشراء العام فقد خلُصت إلى ضرورة إطلاق مزايدة عمومية جديدة لإعادة تلزيم هذه الخدمة وفقاً لأحكام قانونها. وفي الأثناء أوصت الهيئة بـ»تعديل العقد الموقع مع INMOBILES بمفعول رجعي إعتباراً من تاريخ نفاذه، لإعتماد ذات السعر الإفرادي وذات الحد الأدني السنوي لعدد الرسائل النصية المعتمد في العقد الموقع بين شركة «ألفا» وشركة Vox Solutions، على أن يفسخ عقد الشركة عند إنتهاء المزايدة العمومية، والتي افترضت الهيئة إجراءها فوراً ومن دون تأخير، موصية مستقبلاً بعدم تجزئة هذه المزايدة بين الشركتين، على غرار مناقصة التأمين التي أجرياها بشكل مشترك.

مصادر في هيئة الشراء العام شرحت لـ»نداء الوطن» أنّها أبدت حرصاً على تدارك الوقوع بأي فراغ بالمرفق العام، من خلال عدم مطالبتها بإلغاء العقد فوراً، إنما طلبت إجراء مزايدة جديدة فوراً، علماً أنّ فسخ هذا العقد ممكن وفقاً لتقرير الهيئة، وذلك عملاً بأحكام المادة (7) الفقرة (3) منه، ووفقاً لمسار المزايدة الجديدة التي يتم إطلاقها، مع إشعار الشركة بذلك ضمن المهل العقدية، بما لا يرتب على «تاتش» أي تعويضات.

لقراءة المزيد إضغط على المصدر.