مستحضرات تجميل وأدوية عناية بالبشرة مزوّرة... "باكجينغ" مطابق وتشوهات وبتر في لبنان

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة": 

كيف تُصبح أسعار مستحضرات التجميل وأدوية العناية بالبشرة المعروفة متدنية فجأة في لبنان؟ ولماذا يُصبح متاحًا شراء مستحضر ثمنه مثلًا ٥٠ دولارًا بـ ٥ دولارات؟ أو مجموعة مستحضرات يتجاوز سعرها الـ ٣٠٠ دولار بـ ٢٩ دولارًا؟ 

هي أسئلة مشروعة نطرحها كلّنا على أنفسنا بعدما غزت دعايات متاجر التسوق عبر الإنترنت صفحاتنا الخاصة بنا على مواقع التواصل الاجتماعي. 

نسأل المتاجر: لماذا الأسعار متدنية إلى هذا الحدّ؟ ونحن نحكي عن مستحضرات سعرها على مواقع الماركات الرسمية والصيدليات في لبنان أضعاف ما هي عليه في تلك المتاجر. أمّا الردود فتأتي مليئة بمزيد من الأسئلة والشكوك: هذا المستحضر بجودة جيدة لكنّ مكان التصنيع مختلف عن المكان الذي يُنتج فيه المستحضر عادة بالإضافة إلى حجج التخفيضات وغيرها. 

أمّا الحقيقة فهي أنّ هذه المستحضرات مقلدة وليست الأصلية. في الشكل هي نسخة طبق الأصل عن المستحضر الأصلي لكنّ أحدًا لا يعرف ما في داخلها وما تأثيره. 

انتبهنّ... خطر التشوهات والبتر والوفاة حقيقي!

نقيب الصيادلة جو سلّوم لم يملّ بعد من رفع الصوت عاليًا وتكرار تحذيراته لكنّ التجاوزات ما زالت مستمرة بوقاحة تصل إلى اندفاع أصحاب هذه المتاجر للترويج لعملهم عبر "بوستينغ" على مواقع التواصل الاجتماعي تاركين على صفحاتهم أرقامهم الشخصية أيضًا. 

في اتصال مع "السياسة"، أكد سلوم معرفته بهذا الوضع الخطر وقال: نعاني من فلتان كبير في قطاع المتممات الغذائية ومستحضرات التجميل يوازي الفلتان الذي نواجهه في قطاع الدواء وعمليات التجميل. 

كما شدد على أنّ هذا الفلتان لا يقلّ خطرًا عن تأثير الأدوية المزورة والعمليات الجراحية الرديئة على المريض، محذرًا من استخدام مستحضرات التجميل وأدوية العناية بالبشرة المغشوشة لأنّ ذلك يؤدي إلى تشوهات وحساسية ويعرض من يستخدمها لخطر البتر والوفاة. وكلّ هذه التهديدات هي تهديدات جديّة ستطال عاجلًا أم آجلًا من يقعنّ ضحية المستحضرات المزورة. 

وفي سياق غير منفصل، يقول سلوم لموقعنا إنّ مستحضرات التجميل وأدوية العناية بالبشرة تدخل لبنان من دون حسيب ولا رقيب عبر معابر غير شرعية مناشدًا الجهات المعنية التدخل السريع لوضع حدّ لهذه التجاوزات الخطرة، مشيرًا إلى أنّ هذا الوضع يضع صحة المواطنين بخطر كبير ويؤثر على خزينة الدولة كونه يأتي في إطار التهرب الضريبي أيضًا. 

ولأنّ التهريب والتزوير لا يطال فقط هذا الشق من الأدوية بل الأدوية المرتبطة بالأمراض المزمنة أيضًا، فقد كشف نقيب الصيادلة لـ "السياسة" عن أنّ اتخاذ النقابة صفة الادعاء الشخصي ضدّ هؤلاء المزورين والمهربين أسفر عن تفكيك عدد من الشبكات. لكن يجب أن يكون هناك إرادة جديّة لدى الدولة لإنهاء هذا الوضع الشاذ. 

كلّ شيء يتعرض للتزوير في لبنان

إلى ذلك، لا يطال التزوير الأدوية فقط بل كلّ شيء يمكن لكم أن تتخيلوه، كماركات الألبسة والأدوات الكهربائية وأدوات التنظيف وغيرها. وقد علم موقع "السياسة" في هذا الإطار أنّ وزارة الاقتصاد تتلقى يوميًا مئات الشكاوى المرتبطة بالملكية الفكرية وتزوير الماركات.