"حنفية" تمويل الدولة مقفلة وأجواء سوداوية... شتاءٌ ماليٌّ قاسٍ بانتظارنا

جاء في "الراي الكويتية":

بينما نبحث عن "الخيار الثالث" لمنصب الرئاسة بشكل أكثر جدية وتحت التحايل والتلاعب خلف الكواليس وتحت الطاولات، وفي هذا السياق، يحمل موظفون حكوميون في جيوبهم مقترحات تهدف إلى حل مشكلات لبنان التي استمرت لفترة طويلة. تأتي هذه الجهود في وقت يتجدد فيه القلق من انفجار الأزمة في أي وقت نتيجة لعوامل طبيعية أو تفاعلات داخلية، مما يمكن أن يدفع لبنان من حافة الاستقرار إلى حافة الفوضى المنظمة.

وبالإضافة إلى التحديات السياسية والاقتصادية، يواجه لبنان أزمة نزوح سوري تمتد على طول الخريطة اللبنانية، وقد تسببت في موجة نزوح اقتصادي مؤرقة وانفجار ظواهر الأمن الذاتي في مناطق عدة، بالإضافة إلى تظاهرات احتجاجية ضد تدفق النازحين الذين يقدر عددهم بما يزيد عن مليونين و100 ألف شخص. يزداد القلق من حدوث تصاحب بين هذه التوترات وتدهور الأمن.

على الجانب المالي، تظل الأوضاع تحت مراقبة دقيقة، خاصة مع استمرار تدهور العملة الوطنية وتقلباتها. يتوقع أن يكون الشتاء قاسيًا على الصعيدين المالي والنقدي، وذلك نظرًا للتحديات الداخلية الكبيرة والتأثيرات الاقتصادية السلبية.

مع استمرار الأزمة السياسية والتعثر في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية اللازمة لاستعادة الاستقرار السياسي، ومع تراجع التوقعات بشأن الدعم المالي الدولي نتيجة لتعثر الملف اللبناني لدى صندوق النقد الدولي، تتزايد المخاوف من استمرار الأزمة المالية والنقدية في لبنان.

تبقى قضية تغطية عجز الموازنة المتوقع بنسبة تفوق 30% لعام 2022 ونحو 14% لعام 2023 قضية حرجة، خاصة مع انعدام قنوات التمويل الدولي.

حاكم البنك المركزي بالإنابة يصر على رفض تمويل الدولة بالليرة والدولار ويؤكد أنه لن يتخلى عن هذا القرار. وفيما يتعلق بأزمة المودعين، يشير إلى أن الاحتياطي الموجود في المصرف قد يكون جزءًا من الحلول المستقبلية، لكنه يركز على أهمية تصحيح الاقتصاد وقطاع المصارف وأوضاع المودعين.

وبصفة عامة، يبقى الوضع في لبنان معقدًا وصعبًا، وتحتاج البلاد إلى جهود جماعية للتغلب على التحديات الكبيرة التي تواجهها في مختلف المجالات.