دولة أوروبية تلغي الإعفاء الضريبي للأجانب

أعلنت الحكومة البرتغالية اليوم أنها ستلغي الإعفاء الضريبي للأجانب، والذي كان متاحًا منذ عام 2008. وقد تم تقديم هذا النظام الضريبي الخاص لمساعدة البرتغال على التعافي من الأزمة المالية، لكنه أثار أزمة إسكان، من خلال رفع أسعار وإيجارات العقارات.

وقال رئيس الوزراء، أنطونيو كوستا، إن النظام الضريبي الخاص كان "ظلمًا ماليًا لم يعد مقبولاً". ومن المقرر أن يجري التخلص منه في العام المقبل.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار سابق صدر خلال العام الجاري، تضمن إلغاء برنامج "التأشيرة الذهبية" للأثرياء غير الأوروبيين.

وكانت هذه التحركات مدفوعة بالقلق بشأن تأثير الأموال الأجنبية في سوق العقارات، حيث أدى الارتفاع في أسعار المنازل إلى ترك العديد من السكان المحليين يكافحون من أجل العثور على سكن مناسب.

وتشمل الإعفاءات الضريبية، المتاحة للأشخاص الذين يصبحون مقيمين في البرتغال عن طريق قضاء أكثر من 183 يومًا سنويًا في البلاد، معدل ضريبة خاص بنسبة إعفاء 20 في المائة على دخل العمل من الأنشطة "ذات القيمة المضافة العالية". ويستفيد من تلك الإعفاءات أصحاب مهن عديدة، مثل الأساتذة والأطباء والمهندسين المعماريين.

وهناك عنصر آخر يتمثل في معدل ضريبة ثابت قدره 10 في المائة على المعاشات التقاعدية من مصدر أجنبي. وفي الأصل، كانت البرتغال تفرض إعفاء كاملا من الضريبة على المعاشات التقاعدية، ثم أدخلت المعدل المنخفض لوقف الشكاوى من دول الاتحاد الأوروبي.

والميزة الثالثة بموجب النظام الخاص هي الإعفاء الضريبي على الدخل من مصدر أجنبي، إذا تم فرض الضريبة عليه في بلد الإقامة الأصلي.

وكانت تلك المزايا متاحة أيضًا للمواطنين البرتغاليين الذين عاشوا في الخارج لمدة 5 سنوات على الأقل.

وقالت الحكومة إن حجم الدخل الذي لم يُخضع للضريبة بسبب تلك القوانين، بلغ في عام 2022، 1.5 مليار يورو.

وتتمتع البرتغال بوضع مالي قوي نسبيا، إذ سجلت فائضا في الميزانية في النصف الأول من هذا العام يعادل 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن نجاحها المالي أثار انتقادات من بعض الناخبين الذين تساءلوا عن عدم استخدام الفائض لبذل المزيد من الجهود لحل أزمة الإسكان، أو الاستثمار في الصحة والتعليم أو خفض الضرائب.

ومن المتوقع أن يحاول كوستا استرضاء الناقمين، من خلال الإعلان عن إجراءات جديدة في إعلان الميزانية الأسبوع المقبل.