ملف الأسرى الإسرائيليين بيد هيرش... تعرفوا إلى القائد سيء الصيت في لبنان

عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، القائد العسكري السابق غال هيرش منسقًا لشؤون الرهائن والمفقودين، وهو المنصب الذي يشرف على جهود إسرائيل لتأمين الإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.

ويأتي هذا القرار تزامنًا مع تصاعد التوتر مع غزة عقب عملية "طوفان الأقصى" وأسر عدد كبير من الإسرائيليين لم تُحدد أعدادهم الدقيقة بعد. 

لكن من هو هيرش المثير للجدل؟

في عام 2006، استقال هيرش من الجيش الإسرائيلي بعد تحقيق دامغ في سلوكه خلال حرب لبنان الثانية.

كما تعرض هيرش لتدقيق وانتقاد شديدين في أعقاب اختطاف جنديين إسرائيليين عشية الحرب في منطقة تحت قيادته، وكذلك بسبب أسلوبه القيادي أثناء الحرب.

وفي عام 2015 تم ترشيحه من قبل وزير الشرطة آنذاك غلعاد إردان للعمل كقائد للشرطة، لكن تم رفض ترشيحه بسبب شبهات تتعلق بمعاملات تجارية غير مشروعة.

وفي عام 2019، حاول الترشح للكنيست على برنامجه الخاص، لكنه فاز بحوالي 3400 صوت فقط وانضم لاحقًا إلى حزب اللّيكود، لكن لم يتم وضعه على قائمته في الانتخابات اللاحقة.

وفي تشرين الأول، وجهت محكمة الصلح في تل أبيب لائحة اتهام إلى هيرش بتهمة عدم الإبلاغ عن أرباح عملياته في إحدى شركات الدفاع في جورجيا.

وتم اتهامه إلى جانب ثلاثة شركاء تجاريين آخرين في شركة Defensive Shield، وهي شركة قدمت استشارات دفاعية وتدريبًا عسكريًا وتوسطت في مبيعات الأسلحة إلى جورجيا، كما قدمت خدمات لدول أخرى بين عامي 2007 و2009.

وزعم ممثلو الادعاء أن الرجال أثروا بشكل جماعي بما لا يقل عن 40 مليون شيكل (حوالي 12.5 مليون دولار)، لكنهم فشلوا في الإبلاغ عن هذا الدخل إلى مصلحة الضرائب. فيما أكد محامو هيرش أن تقاريره الضريبية كانت قانونية وكاملة.

إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام عالمية اليوم الأحد، أنّ إسرائيل تحاول فتح مسار تفاوضي من خلال وسطاء حول ملف الإسرائيليين الذين احتجزتهم فصائل في قطاع غزة إثر هجوم مباغت بدأ فجر أمس.

وأوضحت المعلومات أن إسرائيل فتحت قنوات مع الصليب الأحمر من جهة، ومع دول إقليمية كمصر من جهة أخرى، في محاولة لبدء مسار تفاوضي حول "أسرى الحرب" المحتجزين في غزة بعد العملية التي شنتها فصائل فلسطينية في غلاف غزة وأطلقت عليها اسم طوفان الأقصى.

ووفق وسائل الإعلام العالمية، تعمل إسرائيل على عزل ملف "أسرى الحرب" عن مجريات المعركة بعد إعلانها حالة الحرب رسميًا وموافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على ذلك.

لكن لم يتم التوصل إلى قناة اتصال جديّة حول هذا الملف حتى اللحظة كما اعتبر أنّ الحديث عن هذا الملف "سابق لأوانه في الوقت الراهن".

وكشفت مصادر فلسطينية عن تقديرات غير رسمية بوجود أكثر من 150 إسرائيليًا محتجزين في قطاع غزة، معظمهم من العسكريين.