أطفال الحرب السورية... هويّة "مفقودة" ومصير مجهول!

لم تقتصر معاناة النازحين السوريين في بلاد التهجير على البؤس، والحاجة وغياب الرعاية الصحية والاجتماعية بل تعدّت ذلك... لتطال الهوية والمصير.

في الجلسة الصاخبة للجنة المكلّفة متابعة ملف النازحين السوريّين، فاجأ الوزير جبران باسيل أعضاء اللجنة، بالكشف عن أعداد الولادات السورية غير المسجّلة رسميًا منذ أكثر من عامين، وعن الداتا الضائعة لهوية وعدد هؤلاء، موجهاً أصابع الاتهام لوزارة الشؤون الاجتماعية، ليشكّل هذا الموضوع صدمة، في الرأي العام اللبناني ويعيد إشكالية جنسية عشرات آلاف الأطفال السوريين إلى الواجهة من جديد.

وفي هذا السياق، تؤكّد مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية أنّ "ما تمّ تسريبه عن هذه الجلسة هو أكاذيب وتلفيقات، ووزارة الشؤون لم تسجّل يومًا النازحين السوريين لأن هذا ليس من مهامها، افتعلوا بلبلة في البلد وغشّوا الناس بالمهام التي تقوم بها الوزارة لغايات "في نفس يعقوب".

وتشير المصادر نفسها لـ"السياسة" إلى أنّ "هذه مهّمة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أو الأمن العام اللبناني، أمّا وزارة الشؤون الإجتماعية فهي معنيّة بالأمن الاجتماعي فقط لا غير".

وعن مدى صحّة موضوع عدم تسجيل الولادات السورية، تقول المصادر: " ليس لدينا أي معلومة عن الموضوع، وهذا هو سبب القرار الذي اتّخذ بدعوة السفير السوري عبد الكريم علي إلى الجلسة المقبلة، بهدف الاستفسار عن إحتمال تسجيل الولادات في السفارة السورية وتسجيل قسم آخر لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين"، لافتًا إلى وجوب طرح هذا السؤال على وزارة الداخلية التي يرتبط الأمن العام اللبناني بها بشكل غير مباشر، ووزارة الخارجية التي من المفترض أن تتابع موضوع التسجيل مع السفارة السورية.

وتشدّد المصادر على أنّه "كدولة لبنانية من الضروري أن يسجّل الأمن العام النازحين الجدد والولادات وعلى وزارة الخارجية التنسيق مع السفارة السورية في حال تلجأ بعض العائلات السورية إلى تسجيل أطفالها هناك، فهذه مهمّة باسيل وليست مهمة وزارة الشؤون".

قانونيًا، يشير المحامي سامر حمدان إلى أنّ "لجوء الثنائي السوري إلى تثبيت زواجه في لبنان في المحاكم الروحية أو الشرعية أي إعطاء صيغة تنفيذية لعقد الزواج المبرم في سوريا، وتثبيته في لبنان، وإعطاء هذا العقد للمحكمة، يُمكّن حينها السوريين من تسجيل أطفالهم وإعطائهم وثيقة ولادة غير أن هناك الكثير من العائلات التي لا تثبّت عقود زواجها في لبنان لأسباب مادية".

أمّا عن الطرق الّتي يمكن للأهل اعتمادها لتسجيل أطفالهم، فيفسّر حمدان لـ"السياسة" أنّه "يمكن للأهل تسجيل الأولاد في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بهدف توفير المال، ولكن هذا لا يعني أنه تمّ تسجيل الولد في لبنان، إنّما هناك فئة تعتبر أنّ التسجيل في المفوضية يضمن حقّ الولد في سوريا".

ويُتابع: "يمكن للأهل تسجيل الولد في لبنان من خلال إتمام الأوراق اللازمة وإرفاقها بالعقد الذي يثبّت زواجهم، وتقديمها في دوائر الأحوال الشخصية في النفوس"، مشدّدًا على أنّ "هذا الحلّ لا يمكن المُضي به من دون عقد الزواج من المحكمة الروحية أو الشرعية في لبنان ولذلك يوجد عدد كبير من الأطفال غير المسجّلين".

إلاَ أنّ هذه الأزمة كغيرها من الأزمات تحمل في طياتها تداعيات عدّة على الأطراف المعنية، وفي هذا الموضوع، يكشف حمدان أنّ "الأزمة الحقيقية تكمن في خطر عدم تسجيل هؤلاء الأطفال مستقبليًا في سوريا، والمشكلة الثانية التي ستواجه هذا الملف هي منع الأمن العام اللبناني أي عائلة من العودة إلى سوريا في حال كان لديها ولداً غير مسجّلاً أو لا يمتلك أوراقاً ثبوتية، الأمر الذي يعطّل أكثر عودة النازحين".

 ويلفت حمدان إلى أنّه "إذا مرّ سنة على عدم لجوء الأهل إلى تسجيل أولادهم، حينها يكون الحلّ الوحيد بدعوى قضائية على اعتبار أن هذا الطفل غير مسجّل وملف الجنسية الخاصة به يكون قيد الدرس لحين إثبات النسب، وهذا الإجراء يقترن بعدد من القضايا والدعاوى أمام المحاكم".

بغضّ النظر عن البلبلة التي أثارها هذا الموضوع، والسجالات المستدامة بين الأقطاب السياسة في لبنان لأهداف "مجهولة" حول ملف النازحين السوريين إلاّ أنّ هذا الموضوع يؤذي أطفال لا يتقنون ألعاب الكبار، ويحتّم عليهم مستقبل أسوء من الحرب التي شتّتت طفولتهم، إذ يجرى التعامل معهم من منطلق مخاوف ديموغرافية أو هواجس وغايات دولية أخرى.