فادي المصري مرشحاً لمنصب نقيب المحامين بأبعادٍ نقابية مهنية وطنية

يمضي المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين ومنصب النقيب بحسب قانون تنظيم مهنة المحاماة المحامي فادي المصري قدُماً في حملته الإنتخابية التي يسعى من خلالها الى التواصل والإلتقاء بالسواء الأعظم من المحامين لشرح برنامجه الإنتخابي المرتكز على أبعادٍ ثلاثية نقابية مهنية ووطنية سعياً الى إقناع الزملاء بالمشروع قبل الشخص إيماناً منه بأنّ تطور النقابة والمهنة هو من خلال برامج الأشخاص ونهجهم العملي وليس بالشخص بحد ذاته كما أكد المصري في حديثه لموقع السياسة. فادي المصري الذي يشغل اليوم منصب مقرر قضايا التدرج في النقابة يعتبر أن يوم ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٣، أي موعد إجراء الإنتخابات النقابية، هو إنتصار للديموقراطية الغائبة للأسف في لبنان هذه الأيام والحاضرة دوماً في نقابة المحامين التي تسعى دوماً أن تكون رأس حربة في الدفاع عن القضايا الوطنية، فهذا نهجٌ تاريخي لمجالس النقابة المتعاقبة عبر العقود المنصرمة، بغض النظر من هو النقيب ومن هم أعضاء المجلس، فنحن جسمٌ واحد متكامل لما فيه خير النقابة والمهنة والوطن بعيداً عن الإنتماءات السياسية والمناطقية ، أمّا بما خصّ معركتنا الديموقراطية لدورة تشرين الثاني ٢٠٢٣ فهي معركة نقابية بإمتياز بالرغم من دعم الأحزاب المعارضة والموالية لعدد من المرشحين، لكنَّ الأساس يبقى صوت المحامي الزميل الذي دوماً يختار الأفضل والأنسب لنقابته، وكل المرشحين إن كان على منصب نقيب أو على عضوية مجلس النقابة هم أبناء هذا الصرح الحقيقي وحريصين عليه حرصهم على عائلاتهم، الفارق الوحيد كما أوضح فادي المصري هو الرؤية والبرنامج وطريقة العمل الذي سعيتُ اليه من اليوم الأول لترشيحي وهو أن يكون نهجي عمل تشاركي نقابي مهني ووطني على هذا النحو، ويشرفني أن أقدّمَ في هذه المقابلة نبذة عن مشروعي وبرنامجي النقابي وهو على الشكل التالي:

• الشق الوطني:

- السهر الدائم على تطبيق الدستور نصاً وروحاً وتعزيز الديمقراطية والحفاظ على الحريات العامة وحقوق الانسان.

- وضع خريطة طريق للخروج من الأزمة الوطنية الراهنة.

- طرح مشروع إنقاذي يهدف الى قيام دولة عصرية قائمة على العدالة والحق والحرية.

- تفعيل دور النقابة في العمل التشريعي من خلال تفعيل المشاركة في عمل اللجان النيابية المختلفة وإقتراح مشاريع قوانين لا سيما في إطار التشريعات الإصلاحية على الصعد كافة.

- متابعة ملف مصير الودائع المصرفية من خلال طرح خطة إنقاذية قانونية متكاملة بغية تأمين تعافي القطاع المصرفي وإعادة حقوق المودعين.

- متابعة قضية جريمة تفجير مرفأ بيروت حتى خواتيمها لكشف الحقيقة ومحاكمة مرتكبيها والتعويض على الضحايا والمتضررين.

• الشق النقاببي: 

- تحديث الأجهزة الإدارية للنقابة وعصرنتها.

- مواكبة التحوّل الرقمي وتطوير إستراتيجية تكنولوجية تهدف إلى تحديث أنظمة المعلومات في النقابة من أجل :

- تطوير مكننة العمل الإداري في النقابة وربط مراكز النقابة في المناطق بالمركز الرئيسي. - تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالنقابة ببرامج تمكن إنجاز معاملات المحامين إلكترونياً.

- إعادة النظر بالأنظمة النقابية ولا سيما النظام الداخلي ونظام آداب المهنة.

- العمل على تعزيز المعايير الأخلاقية والمهنية في مجتمع المحامين والمراقبة المستمرة للإمتثال بها.

- وضع القواعد التنظيمية الإدارية اللازمة لحسن سير العمل في الصندوق التعاوني وتحويله الى مؤسسة إنسجاماً مع قانون إنشائه من خلال إنشاء جهاز إداري تُحدَّد هيكليته التنظيمية، ويتم وضع السياسات والإجراءات التي تنظم أنشطته.

- معالجة قيمة الراتب التقاعدي تدريجياً من خلال العمل على رفع قيمة واردات صندوق التقاعد.

- المحافظة على الخدمات الصحية التي تؤديها النقابة بواسطة الصندوق التعاوني والعمل على توفير موارد إضافية للصندوق وتطوير نطاق تقديماته.

-تطوير الحوكمة لدى النقابة بشكل يتناسب مع الممارسات الفضلى في تعزيز الشفافية والإدارة الرشيدة. 

- السهر على المستقبل المالي للنقابة ودراسة إمكانية إستثمار الفائض المالي عبر تحديث إستراتيجية إستثمارية تتناسب مع أهداف النقابة وتراعي المخاطر المالية.

- تأمين مصادر إضافية لإيرادات صندوق النقابة.

- إنشاء جدول خاص بالشركات المهنية للمحامين وتنظيم قطاع الشركات المهنية.

- تفعيل دور معهد المحاماة ومؤسساته.

- تعزيز أداء اللجان الفعالة داخل النقابة ومؤازرتها في تحقيق أهدافها.

- إعداد بروتوكولات تعاون مع نقابات المحامين في الدول العربية والأجنبية حيث سوق العمل المستحدث للمحامين.

• الشق المهني :

 - تطوير البوابة القانونية الإلكترونية للنقابة، كما وتوفير خدمات إضافية ومجانية للمحامين عبر الإنترنت تسهيلاً للتواصل.

- تنفيذ مشروع ربط معاملات الشركات بحقوق النقابة والمحامين.

- التفاعل المثمر مع الجسم القضائي من أجل المساعدة على تفعيل النشاط القضائي وتسهيل عمل المحامين لدى المحاكم والدوائر القضائية.

- مواجهة الأزمة التي تجتازها مهنة المحاماة وإيجاد حلول عملية للتحديات المهنية التي يواجهها المحامون.

- خلق آفاق جديدة للمحامين من خلال تفعيل مركز التحكيم في النقابة وتشجيع الوسائل البديلة في حل الخلافات ولا سيما من خلال الوساطة والتوفيق.

- المساهمة في توفير أسواق عمل جديدة للمحامين خارج لبنان.

- تحفيز مكاتب المحاماة على تنظيم عملها ضمن إطار مؤسساتي بين المحامين الشركاء والمعاونين والحقوقيين والمساعدين القانونيين والسكرتارية ومعقّبي المعاملات الإدارية وخلافه.

- تطوير التعاون بين القضاة والمحامين عن طريق ربط مكاتب المحاماة بأقلام المحاكم إلكترونياً بغية تسهيل تبادل اللوائح وتسريع اجراءات المحاكمة أسوةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة.