بشرى إلى المودعين... اعادة الودائع ممكنة

كتب أنطوان فرح في الجمهورية:

تعرّض اقتراح فرض ضريبة على المقترضين الذين سددوا قروضهم الدولارية لدى المصارف بأسعار غير واقعية في خلال الأزمة، وحققوا ارباحاً استثنائية، للكثير من التحليل والانتقاد، او الاشادة. ما هي خلفيات هذا الاقتراح؟ وهل ينبغي ان يمر؟ ولماذا؟

قبل الحديث عن المضمون، لا بد من الاشارة الى التوقيت. اذ يأتي هذا الاقتراح في عزّ الحرب في غزة، والـ«ميني حرب» في الجنوب، مع ما يرافق ذلك من حال شلل شبه تام في كل المواقف الرسمية، خارج اطار التحضيرات لاحتمالات توسّع الحرب، ووضع خطط طوارئ. كذلك، ينسحب حال الشلل والقلق على الاوساط الشعبية. في هذا التوقيت بالذات، جاء اقتراح فرض ضرائب على المقترضين الذين حققوا ارباحاً استثنائية في خلال ازمة الانهيار. كثيرون نظروا الى التوقيت بسلبية، واعتبروا انه يهدف الى تهريب الاقتراح، فيما الجميع يغرق في هموم الحرب المحتملة.

هذه النظرة السلبية لا تعبّر عن الواقع، بل انّ التوقيت بالذات ينبغي ان يكون موضع تقدير، لأن المعطيات المتوفرة تفيد بأن الفريق الذي يعمل على خطط التعافي لاجتياز الانهيار الاقتصادي، واصَلَ نشاطه، متجاوزاً الوضع الاستثنائي القائم في الجنوب. وهذا القرار لا يُعبّر عن عدم اهتمام بالوضع الجنوبي، بقدر ما يعكس التصميم على ان يستكمل كل فرد او مؤسسة عمله، استعداداً لما بعد الحرب. وهذا القرار يُحسب لكل الفريق المهتم بالوضع المالي والاقتصادي، وليس عليه. لأنّ هذا الفريق توافق على أن يواصل التحضيرات وإعداد الدراسات واتخاذ الاجراءات، لكي تكون جاهزة عندما تتوقف الحرب، ونعود الى اشكالية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبدء مسيرة التعافي للخروج من الانهيار القائم منذ اكثر من اربع سنوات.

وفي هذا السياق، فإنّ اقتراح فرض ضريبة على المقترضين ليس الاقتراح اليتيم في هذا الاتجاه. وهناك اجتماعات دائمة تجري بعيداً من الاضواء، لاستكمال تبادل الافكار، بهدف التوصل الى تفاهمات حول السبل الذي ستُعتمد لإنجاز المشاريع المتعلقة بالانقاذ، ومنها الخطة التي سيجري التفاهم حولها مع صندوق النقد، بالاضافة الى خطة التفاهم على معالجة قضية الودائع، واعادة تطبيع الوضع المصرفي، لكي يستعيد القطاع دوره في الحركة الاقتصادية.

وفي هذا السياق، يقوم حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري بجهد استثنائي، وهناك ارتياح للاسلوب العملي والواقعي الذي يعتمده، خصوصا لجهة التحاور الدائم مع القطاع المالي للوصول الى اجراءات قابلة للتنفيذ، ويمكن ان تساهم في تسريع عملية عودة القطاع المصرفي الى وضعه الطبيعي.

في عودة الى موضوع الضرائب على المقترضين، لا بد من تسليط الضوء على الحقائق التالية:

لقراءة المزيد إضغط على المصدر.