مجلس شورى الدولة يلزم القوى الأمنية بتنفيذ قرارات المحقق العدلي

كتبت جوانا فرحات في المركزية:

في خطوة جريئة ولافتة ، تبنت الهيئة الحاكمة في مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي فادي إلياس تقرير القاضي كارل عيراني بكامله، فأبطلت قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي المعمم في 22 أيلول 2021 على قوى الأمن الداخلي والذي أُبلغ به البيطار قبل أيام قليلة من موعد الاستجواب، الامتناع عن تبليغ بعض السياسيين عبر قوى الأمن الداخلي وهم: حسان دياب، علي حسن خليل، غازي زعيتر، نهاد المشنوق بمواعيد جلسات استجوابهم التي حددها البيطار آنذاك. وقضى قرار شورى الدولة بإعادة الأوراق إلى مرجعها لإتمام التبليغ بالطرق العادية.

قرار المولوي آنذاك جاء معمما بحجة أن تنفيذ التبليغات قد يؤدي إلى وقوع ضرر على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ومن الممكن ادخالها في تجاذبات سياسية قد تؤثر على استقلالية المديرية، مستندًا على أحكام المادة 147 من أصول محاكمات جزائية.

من هنا تبرز أهمية القرار المبدئي الصادر عن مجلس شورى الدولة لأنه يكافح مفهوم الدولة المارقة ويعيد مسار بوصلة العدالة إلى مسارها الصحيح على رغم كل العوائق والإستنسابات التي تطرح لقطع الطريق أمام أي جهة من إبطال أي قرار قضائي علما أنه ملزم وبحجة التقدير والإستنساب.لكن هل سيتمكن القاضي البيطار من استكمال التحقيق في جريمة المرفأ في ظل الدعوى المرفوعة عليه من قبل النيابة العامة التمييزية؟

ثمة رأي عام افترض أن قرار مجلس شورى الدولة على رغم أهميته في الشق القضائي واستعادة ما أمكن تلقفه من هيبة القضاء يعني عودة البيطار إلى الملف والبدء بالجلسات لإصدار التبليغات. وهنا تكمن العقدة.

في مسألة توقيت صدور القرار الذي وزعه مكتب الإدعاء في نقابة المحامين بعد تلقيه قرار الإبطال الذي اتخذه مجلس شورى الدولة، يوضح المحامي في مكتب الإدعاء في نقابة المحامين يوسف لحود أن " قرارات المجلس لا ترتبط بأجندة. جل ما في الأمر أن القرار صدر بعد تداول أعضاء المجلس بحيثياته بحيث اعتبر أن  قرار المولوي يشكل سابقة خطيرة من حيث تمنّع العناصر الأمنية عن تنفيذ التبليغات تحت ذريعة التجاذبات السياسية. وشدد على أن سلطة وزير الداخلية ليست كيدية أو إعتباطية. وعليه لا يمكن القول أن هناك أي خلفيات ".

الذريعة التي تمسك بها وزير الداخلية بناء على رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان آنذاك غير قانونية "إذ لا يمكن أن تكون هناك رقابة على أي قرار قضائي". ويضيف لحود" أن الذرائع التي تمسك بها قرار الوزير وفق تقديرات اللواء عثمان خطيرة كونها تتعلق بهيبة الدولة". ويسأل"كيف يمكن أن تنقسم القوى الأمنية في حال التزمت بتنفيذ قرار قضائي، وهل للسياسة حصص في مديرية قوى الأمن الداخلي؟ أين المساواة بين المواطنين كما هو وارد في الدستور؟".