يعيش ما يصل إلى 10 ملايين إيراني تحت خط الفقر نتيجة للإدارة الاقتصادية السيئة والعقوبات التي فرضت على البلاد خلال "عقد فاقد للنمو"، وفقًا لتقرير أصدره البنك الدولي.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، يُعتبر هذا التقرير أول تقييم رسمي لمعدلات الفقر في إيران منذ ثورة عام 1979، حيث يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة.

صدر التقرير في 15 تشرين الثاني، ولكن لم يتسن لباحثي البنك الدولي السفر إلى إيران وفقًا لـ "بلومبيرغ".

يُظهر التقرير ارتفاعًا في معدلات عدم المساواة والفقر في إيران خلال العقد الذي امتد حتى عام 2020، مع تأثير العقوبات الأميركية وتفاقم الوضع بسبب جائحة كوفيد-19، ويؤكد أن النساء يتحملن أكبر نصيب من تأثيرات هذه العقوبات.

ولم ترد وزارة الخزانة الأميركية على طلبات "بلومبيرغ" للتعليق على هذا التقرير.

وتشير البيانات إلى أن إيران شهدت تراجعًا في معدلات الفقر خلال العقود التي سبقت فرض العقوبات في عام 2011، حيث انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر من 40 في المئة في عام 1980 إلى 20 في المئة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ومع ذلك، يُشير التقرير إلى أن الاقتصاد الإيراني عانى من "عقد ضائع من النمو الاقتصادي" بعد فرض العقوبات المتقطعة منذ عام 2011.

إقرأ أيضًا: