محكمة دولية جديدة لمحاكمة النظام السوري

تسعى مجموعة من المجموعات الحقوقية السورية وخبراء قانونيين دوليين وشخصيات أخرى إلى إنشاء محكمة دولية جديدة لمحاكمة النظام السوري على الهجمات التي نفذها ضد المدنيين السوريين بالأسلحة الكيماوية.

وبحسب وكالة رويترز، فقد بدأت الجهود لإنشاء المحكمة قبل عامين في لاهاي الهولندية، حيث يقع مقر محكمة الجنايات الدولية. وقد عقد عدد من الاجتماعات الدبلوماسية لمناقشة الاقتراح والجدوى السياسية والقانونية والتمويلية.

وقال المحامي السوري- البريطاني إبراهيم العلبي، الذي يقود المبادرة، إن دبلوماسيين من 44 دولة على الأقل من جميع القارات شاركوا في المناقشات. وأضاف أن "السوريين يطالبون بإنشائها (المحكمة) بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وإذا رغبت الدول في ذلك فإن الأمر قد يتجاوز ما هو أبعد من سوريا بكثير".

وبحسب الوكالة، فقد تم إطلاق مقترح إنشاء المحكمة الاستثنائية للأسلحة الكيماوية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، والذي يصادف إحياء ذكرى ضحايا الهجمات الكيماوية في جميع أنحاء العالم.

وقال المحامي البريطاني دابو أكاندي، عضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، إن "الأصوات التي تنادي بتحقيق نوع من العدالة ستكون قوية". وأضاف أن "هناك محاكم دولية لجرائم الحرب، من البلقان إلى رواندا ولبنان، لكنها لم تركز على جريمة نشر الأسلحة الكيماوية على وجه الخصوص".

وأضاف أكاندي أن المحكمة الجديدة هي "محاولة لسد فجوة، بمعنى أنها ستكون في الأساس مخصصة للقضايا التي تكون فيها المحكمة الجنائية الدولية غير قادرة على ممارسة اختصاصها القضائي"، مؤكداً أن إنشاء المحكمة سيكون "مبتكراً بشكل خاص في هذا الشأن".

من جهتها، توضح القاضية الفرنسية كاثرين مارشي أوهيل، رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا، أن الدول الأوروبية أجرت نحو 200 تحقيق في جرائم الحرب في سوريا، لكن جزءاً صغيراً منها يتعلق بالهجمات الكيماوية.

وأكدت القاضية الفرنسية أن "لا فرص كافية لتحقيق العدالة في الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا"، كما أكدت استعداد الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا للعمل مع محكمة جديدة.

أما الدكتور محمد نمور، الذي ساعد في علاج مئات المرضى بعد الهجوم بالأسلحة الكيماوية على الغوطة في العام 2013، فيؤكد على وجود شعور بالمرارة لأن "المساءلة تأتي متأخرة عشر سنوات"، معرباً عن أمله في "ألا نضطر إلى الانتظار عشر سنوات أخرى".

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن 1144 شخصاً بينهم 99 طفلاً و194 امرأة قتلوا، وأصيب 5935 آخرون بهجمات النظام الكيماوية على الغوطتين الشرقية والغربية في 21 آب/أغسطس 2013.

وخلصت الوكالة إلى أن إنشاء محكمة دولية للأسلحة الكيماوية سيكون خطوة مهمة لتحقيق العدالة للضحايا السوريين، لكنه سيواجه عدداً من التحديات، منها المعارضة الروسية وصعوبة جمع الأدلة وعدم تعاون النظام السوري.