الصيدليات "طالعة صرختها"... خطر الإقفال يهددها والسبب: نظام جديد!

كتبت ميليسّا دريان في "السياسة":

وسط الأحداث التي تعصف بالبلد، عاد الهمّ الصحيّ الى الواجهة من جديد، وعاد ليهدّد معه هذه المرّة الصيدليات والمواطن معًا.

وفي التفاصيل، فرضت وزارة الصحة نظامًا جديدًا على الصيدليات: نظام التتبّع الإلكتروني "مادي تراك".

هذا النظام يطبّق حاليًا على الأدوية المدعومة كأدوية السرطان وأدوية الامراض المستعصية، لمعرفة من يأخذ هذه الأدوية وإن كان المريض يحتاجها أم لا، الّا أنّ الوزارة قرّرت أن تتوسّع بالنظام ليشمل كل الأدوية، ما يعني الأدوية غير المدعومة أيضًا، إلّا أنّ "صرخة الصيدليات طلعت". فما السبب؟

نقيب الصيادلة جو سلوم يؤكّد أنّ "الصيدليات الى جانب النظام في حال تطبيقه فقط على الدواء المدعوم لأنه من حق الدولة أن تعلم الى من يذهب الدواء، إنما نحن ضد تطبيقه على الأدوية غير المدعومة".

شارحًا في حديث لـ "السياسة": "تركت الوزارة السوق السوداء، والتهريب، والصيدليات غير الشرعية وصبّت كل جهودها على الدواء غير المدعوم والذي تسعيرته موجودة في وزارة الصحة، وهي تطلب من الصيدليات تطبيق هذا النظام مع العلم أنّ معظم الصيدليات لا تمتلك التقنيات اللازمة والقدرات المادية".

قائلًا: "الصيلدليات التي لا تطبّق النظام من اليوم وحتى نهاية عام 2023 ستُقفل ويمنع عليها تسليم الدواء خلافًا للقانون".

ومشيرًا الى أنّ "الصيدليات لا تملك القدرة المادية للعمل على  Software جديد، اضافة الى مشكلة الانترنت وبخاصة في الصيدليات الحدوديّة والمناطق الريفيّة".

اضافة الى ذلك، يشدد سلوم على "موضوع سرّية المريض"، سائلًا: "الداتا التي تجمعها الصيدليات عن المريض أين ستُصرف؟"

مضيفًا: "هناك خطورة بشأنها وكذلك هناك تخوفًا من فرض وصفة موحدة على المريض للاستحصال على الدواء". مؤكدًا أنهم كنقابة "تقدموا بدعاوى الى مجلس شورى الدولة لإيقاف تطبيق هذا النظام".

وعلى وقع الصرخات والاعتراضات، أصدرت وزارة الصحة منذ يومين بيانًا أوضحت فيه أنّ نظام MediTrack أثبت بالتجربة فعالية قصوى في ضبط حركة الدواء المدعوم وأتاح لوزارة الصحة العامة التأكد بكبسة زرّ من أن الدواء يسلّم للمرضى المستحقين، ما حقق شفافية وعدالة ووضع حدًا للتهريب والاحتكار والتخزين وكل أشكال المتاجرة بالدواء. 

معتبرة أنه من اولى مسؤوليات الوزارة أن تضبط حركة كل الأدوية التي تدخل إلى السوق، ليس فقط بهدف ضبط الفاتورة الدوائية للأدوية المدعومة، بل أيضًا وبشكل مواز لضمان عدم انقطاع الأدوية من السوق، سواء تلك المدعومة وغير المدعومة، وتوفيرها بشكل مستدام بالسعر العادل والمدروس المحدد من قبل وزارة الصحة العامة في شكل يمنع استغلال المريض من جهة ويضمن جعالة الصيدلي من جهة ثانية.

وبشأن ما قيل عن أنّ نظام MediTrack سيشجع التهريب ويعرض صيدليات للاقفال ويحرم المرضى دواءهم، رأت الوزراة أن هذا من باب بث هواجس مغلوطة ومعاكسة للواقع إلى أقصى حد لأن نظام التتبع الذي بات معتمدًا في مختلف الدول المتقدمة يضمن مراقبة حثيثة للدواء تكفل منع التهريب وكل أشكال الاحتكار.