مرعب ما يُباع في الأسواق: غش ولحوم مجمدّة وجشع للربح!

كتبت نوال برو في "السياسة":

وسط الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد وتزداد سوءا يوما بعد يوم، يبدو أن المواطن اللبناني بات محرومًا من الحصول على لقمة نظيفة وصحية. فارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية دفع بعض البائعين إلى استغلال رغبة المواطن بالتوفير، متخذًا أساليب الغش والتلاعب ببيانات المنتجات.

ولعل أبرز الأمثلة على ذلك هو استيراد اللحوم الهندية المثلجة، والتي أصبحت تشكل حصة كبيرة من سوق اللحوم في لبنان، حيث تتراوح بين 25 و35%. وغالبًا ما يتم خلط هذه اللحوم باللحوم الطازجة، مما يعرض صحة المواطن للخطر.

 إذًا اللحوم الهندية تغزو الأسواق ومعها يغزو الغش. فالمواطن لا يعرف ماذا يأكل وكثير من بائعي اللحوم يتفنون في التلاعب بعقول المواطنين وبالتالي "التجزير" بصحتهم.

وللتدقيق في هذا الملف، كان لـ"السياسة" حديث مع أمين سرّ نقابة القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحية ماجد عيد الذي قارن بين أسعار اللحوم الطازجة وأسعار اللحوم الهندية.

 وبالحديث عن أسعار الجملة، يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من اللحمة بعظامه 7.5$ ومن دون عظام 9$. أما اللحم الهندي فيتراوح سعره ما بين الـ 4.5$ والـ 5 دولارات. وهذا ما يظهر حجم التفاوت في الأسعار وحجم الأرباح التي يجنيها "الغشاشون"، وفقًا لعيد الذي أوضح أن "اللحم الهندي ليس من صنف البقر بل هو من صنف الجاموس".

وصحيح أنّ اللحم الهندي ربما لا يكون مضرًا في الحالات الطبيعية، إلّا أنه لحم مثلج. ولذلك، شدد عيد على ضرورة  بيعه فورًا بعد ذوبان الثلج عنه، لافتًا إلى أن "ما يحصل في الواقع مختلف حيث يتم بيعه في معظم الأحيان  بعد تثليجه  وتذويبه من جديد". ليس هذا فحسب، بل أشار عيد إلى أن "بعض الملاحم تقوم بخلط اللحوم الطازجة باللحوم الهندية وبيعها، في الوقت الذي تكون فيه الذبيحة معلقة أمام الملحمة للإيحاء بأن كل اللحوم المباعة هي طازجة". وهذا ما يشكل خطورة كبيرة على الصحة على المدى الطويل حتى لو لم يتسمم المواطن مباشرة بعد أكل هكذا لحوم، وفق تأكيد عيد.

وفي ما يتعلق بدور وزارة الزراعة في هذا السياق، فهي مسؤولة عن إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة على اللّحوم التي تصل إلى مرفأ بيروت من أي دولة كانت.  ورغم إنها تقول أنها  تقوم بدروها على أكمل وجه، إلا أن عيد يرى أنه لا يمكن الوثوق بمسالخ الهند ومستوى النظافة هناك". 

أما وزارة الصحة، فدورها مهم جدًا، حسب ما يرى عيد، ويتمثل في إجراء الرقابة الصحية أي القيام بدوريات وأخذ عينات من الملاحم والمطاعم وإرسالها إلى المختبر لرؤية ما إذا كانت اللحوم مطابقة للمواصفات.

وشرح عيد أنه "يجب على وزارة الاقتصاد، بدورها، محاربة الغش في الملاحم". فالقانون يحتم على بائعي اللحوم فصل اللحم المثلح والمبرد عن اللحم الطازج، والتصريح عن مكان استيراده، تاريخ إنتاج اللحوم وتاريخ إنتهاء الصلاحية، كما أفاد عيد، مؤكدا  أنّ "من حق المواطن أن يعرف مصدر ما يأكله وتاريخ صلاحيته".

إذًا كل الوزارات المعنية يفترض أنها تقوم بدورها، فما هي المشكلة؟! 

في هذا السياق، لفت عيد إلى أن "الرقابة شبه مفقودة اليوم وإن وجدت فضبط المخالفة قيمته رمزية حيث ما زال وفقًا "لدولار الـ ١٥٠٠". 

وشدد عيد على أنّ "وزارة الاقتصاد تسيّر دائمًا دوريات إلا أنها ليست كافية، وعندما يتم تحرير ضبط مخالفة بحق أحد البائعين نجد أن قيمته منخفضة، ما يدفع البائع إلى دفعه وتكرار أفعال الغش لأنه بغشه يجني أرباحًا خيالية". 

إذًا وفي ظل هذا الإهمال والإستلشاء، ليس على المواطن إلا الانتباه والتأكد من لقمته وعدم شراء اللحمة من ملاحم لا يثق فيها.

وفي هذا السياق، عبّر عيد عن أسفه  لأنه "من الصعب التمييز بين اللّحوم الطازجة واللّحوم الهندية، إلا أنه قدم بعض النصائح التي قد تساعد على تجنب الوقوع في فخ الغش". وقال "دائما ما ننصح المواطن بعدم شراء  قطع اللحم من البراد، بل التأكد من أن اللحام يأخذ قطع اللحم من الذبيحة المعلقة بعظامها". وأضاف أن "اللحم الهندي غالبًا ما يباع من دون عظام".

وختامًا، تمنى عيد على المواطنين  أن لا تغرّهم أسعار اللحوم الرخيصة، شارحًا أن "الأكيد هو أن  سعر الكيلوغرام الواحد من اللّحمة لا يجب أن يقل عن 9$ وإلّا فإنّ اللحم يكون حينها هندي".

 وأوضح أنّ "السعر المتعارف عليه للكيلوغرام الواحد من اللّحمة يتراوح ما بين 10 و12$ ما يعني أنّ اللّحام لا يغشكم".