المَصارف... رَبٌّ ضابِط الكلّ

كتب قزحيا ساسين في "السياسة":

أسوَأ ما في عمليّة الإبادة الاقتصاديّة التي قادها مصرف لبنان وأهل المصارف الخاصّة، بغطاء سياسيّ من جميع أقطاب السياسة اللبنانيّة، أنّ المواطن، وتحديدا زبون المصرف، ليس طرفا في العقد بينه وبينها، رغم أنّ القانون ينصّ على أنّ العقد لا يكون إلّا بين فريقين أو أكثر.

لقد تمكّنت المصارف من إلغاء الزبون، كطرف في العقد، والسطو على وديعته، بلا أيّ شفيع له، سوى الاقتحام بقوّة السلاح والتهديد، عسى يحالفه الحظّ ويفوز ببعض ماله من سارقِيه. وها هي المصارف، الآن، تُثبت أنْ لا سلطة رسميّة لبنانيّة فوقها، وما استطاعه الحاكم وسيم منصوري في وجه الحكومة، على مستوى الالتزام بمبدإ عدم إقراض الدولة، لم يستطع مِثلَه في مواجهة المصارف، التي من المفترَض، ومنذ زمن مضى، أن يُكشَف كلّ مستور عندها، ليصار إلى الهيكلة اللازمة، في سبيل إعادة النهوض المصرفيّ، بعد بداية رجوع الثقة الداخليّة والخارجيّة إليها. 

لم يستطع منصوري منذ تولِّيه الحاكميّة أن يتباهى بأيّ إنجاز لافت، سوى منع دولار السوق السوداء من الارتفاع مجدّدا. غير أنّ لجم الدولار الأسود أتى بقرار سياسيّ، وتَمّ تطويق الذين يتحكّمون بسوق الدولار، بعيدا من محاسبة أيّ منهم، وهنا مكمن التساؤل: أين القضاء من هؤلاء؟ وهل هم حقّا يأتمرون برياض سلامه وحده؟ وهل حقّا لا يزال سلامه ذا نفوذ وحصانة إلى حدّ عدم فتح أيّ ملفّ مرتبِط بزمان ولايته السابقة؟

كان من الملحّ، استجابةً للرأي العامّ اللبنانيّ، ولمصداقيّة منصوري، ولتوجُّه صندوق النقد الدّوليّ، أن نرى ملفّات المصارف كلّها مفتوحة، ونرى بعضَها منضمّا إلى المصارف الأكثر قدرة... لكنّ الواقع، غير المقبول، هو أن يدفع المواطنون وحدهم الثمن من ودائعهم الحلال، وينجو أصحاب المصارف بِجِلدِهم، لأنّهم، كما يُظهر الواقع، حتّى هذا اليوم، أقوى من الحاكم منصوري، ومن السلطة القضائيّة، بسبب الغطاء السياسيّ الذي يحظون به.

لا شكّ في أنّ هناك رزمة قضايا لا تنفصل عن بعضها: قضيّة رياض سلامه، وقضيّة المصارف، وقضيّة السلطة الفاسدة القابضة على كلّ شيء... وما يجري من اجتماعات، وطروحات خطابيّة، يبقى في سياق تقطيع الوقت، وأصبح معلوما أنّ حكاية المصارف ستكون أطول من حكاية الحيّات، والسبب الأهمّ لهذا الطول هو ضلوع أهل السلطة الحاكمة، وبعض القوى السياسيّة التي هي خارج السلطة، في جريمة المصارف.

وليس سوى مرجع واحد قادرا ومؤهّلا لمواجهة ملفّ المصارف، وهو القضاء المستقلّ. وإلى أن يؤذَن للهواء بدخول رِئة العدل اللبنانيّ، سنستمرّ معلّقين على صليب الانتظار، وستبقى المصارف جُثَثا ماليّة، لا يُسمَح بدفنها، ولا قدرة لها للعودة إلى الحياة.