الدنمارك تحظر حرق المصحف.. ما هي عقوبة المخالفين؟!

في أعقاب سلسلة من الحوادث التي أثارت احتجاجات إسلامية في العالم، أقر البرلمان الدنماركي قانونًا يحظر حرق المصحف.

وتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر "المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها" بأغلبية 94 صوتًا مؤيدا مقابل 77 صوتًا معارضًا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا. 

في هذا السياق, قال وزير العدل بيتر هاملغارد في بيان "يتعين علينا حماية أمن الدنمارك والدنماركيين. لذا من المهم أن يكون لدينا حماية أفضل من الإهانات الممنهجة التي شهدناها منذ فترة طويلة".

وهذا يعني أنه يحظر حرق النصوص الدينية أو تمزيقها أو تدنيسها علنا أو في مقاطع فيديو التي يُقصد نشرها على نطاق واسع.

أما عن العقاب, فيُعاقب المخالفون للقانون فهو دفع غرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين.

وسيتم مراجعة القانون بعد ثلاث سنوات.

وجاء هذا القانون بعد ما أثارت الدنمارك والسويد المجاورة غضبا في العديد من الدول الإسلامية عقب تظاهرات شملت حرق وتدنيس القرآن.

وكان مشروع القانون قد كشف عنه نهاية آب، ثم جرى تعديله بعد انتقادات، مفادها أن مسودته الأولى تحد من حرية التعبير وسيكون من الصعب تنفيذها. وكان من المخطط أساسا أن يشمل رموزا ذات أهمية دينية كبيرة.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يوليو قرارا يدين "أية دعوة وإظهار للكراهية الدينية، ومنها الأنشطة الأخيرة، العلنية والمتعمدة، التي أدت إلى نزع صفة القداسة عن القرآن"، ودعوة الدول إلى اعتماد قوانين تسمح لها بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.

ووافق على القرار 28 دولة في المجلس من أصل 47، بينها الصين وأوكرانيا ومعظم الدول الإفريقية، فيما امتنعت سبع دول عن التصويت وصوتت اثنتا عشرة دولة ضده، من ضمنها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.