هل يُشارك تكتل "الجمهورية القوية" في جلسة التمديد لقائد الجيش؟

أكد النائب رازي الحاج أن تكتل الجمهورية القوية لم يحسم أمر المشاركة في جلسة تشريعية للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، وهو بانتظار اجتماع هيئة مكتب المجلس وتحديد جدول أعمال الجلسة ليبنى على الشيء مقتضاه.

وشدد الحاج في حديث لـ"صوت كل لبنان"، على أن قرار التمديد استثناء ويتم اللجوء إليه في حالة الضرورة القصوى باعتباره الحل الوحيد.

ولفت الحاج إلى أن الهدف الأساس هو حماية لبنان، فهناك تهديد جدي يتربص بلبنان حذرت منه الدول الغربية مرتبط بتوسع نطاق الحرب جنوبا في ظل قرار إسرائيلي بالانتهاء من المشاكل الأمنية، حيث أن تل أبيب بعد حربها في غزة تريد التوصل إلى حل على الحدود مع لبنان.

كما أكد ضرورة تنفيذ القرار 1701 والالتزام به، وأضاف: القرار 1701 هو قرار شرعية دولية ينص على مندرجات يجب أن تطبق ولو أن إسرائيل لا تحترم قوانين الحرب والإنسانية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن لإسرائيل وحزب الله مصلحة بعدم تنفيذ الـ 1701 لتبرير وجود الحزب من جهة والإعتداءات الإسرائيلية من جهة أخرى، سائلا: كيف سنشتكي ونحن الذين نخرق بشكل كبير قرارات المجتمع الدولي؟

ولم يوافق الحاج على أن سلاح المقاومة مشرع في لبنان بحكم ذكره بالبيان الوزاري فالبيان الوزاري ليس نصًا دستوريًا أو قانونيا بل هو سياسة حكومة ورؤية تفصيلية لمرحلة حكم ويمكن إعطاء الثقة لأي حكومة من دون بيان وزاري ولا يمكن للبيان أن يحل محل الدستور خصوصا بما خص "سلاح المقاومة".

أما في ما يتعلق بأموال المودعين، فشدد الحاج على أن التكتل لن يقبل بأن يأتي صراع المصارف على حساب المودعين، موضحا أن الصراع القائم اليوم هو بين إعادة أموال المودعين أم إعادة اليوروبوند؟

اقرأ أيضًا:

ملف التمديد لقائد الجيش سيّد المشهد: هل تتكرر لعبة تعطيل النصاب؟