توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 3.7% في نهاية عام 2023، وبنسبة 6% في عام 2024، وذلك نتيجة للاعتداء الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. يُشار إلى أن التوقعات السابقة كانت نموًا بنسبة 3.2% في أيلول الماضي. يأتي هذا التقدير بعد إجراء البنك تقييمًا أوليًا للأضرار الناتجة عن الهجمات على الاقتصاد الفلسطيني.

تشير التوقعات إلى أن هذا التقدير قد يتغير استنادًا إلى مدى طول النزاع وتأثيراته، مع النظر في حجم الدمار في قطاع غزة والتحديات التي تواجه التنقل والدخول إلى القطاع وفقًا للظروف المحيطة. كما يأخذ في اعتباره فقدان الوظائف للعمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل وتقلص الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعتمد عليه الفلسطينيون بشكل كبير.

وفي تقريره، ذكر البنك الدولي أنه من المتوقع تراجع حدة النزاع في عام 2024، ولكن ستفرض الحكومة الإسرائيلية قيودًا صارمة على التنقل والدخول إلى قطاع غزة، مما يقيّد النشاط الاقتصادي وحركة التجارة. ومع العلم أن اقتصاد غزة يُمثل فقط نسبة 15% من الناتج المحلي الفلسطيني الإجمالي.

إقرأ أيضًا: