رفضًا لسياسة الدولة البوليسية بحق الصحافيين.. بيان ناري من تجمع المواقع الإلكترونية!

دان تجمع المواقع الإلكترونية الصحافية العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة وجنوب لبنان، ودعا إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها.

كما  دان, في بيان عالي السقف, سياسة الدولة البوليسية بحق الصحافيين  مشددا على أهمية حرية العمل الإعلامي في لبنان، ورفض أي ممارسات تستهدف الصحافيين أو تعرقل عملهم.

وقال البيان:  "يدين التجمّع العدوان الوحشي الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان، والاستهداف المقصود للإعلام عن سابق تصور وتصميم لمحاولة منع الصحافة من كشف حقيقة إجرامه غير المسبوق. ويتوجه التجمع بالتعزية من وسائل الإعلام والجسم الإعلامي وعائلات الزملاء الذين استشهدوا في جنوب لبنان وفي فلسطين، ويدعو إلى متابعة كل التحركات القانونية على المستوى الدولي لملاحقة ومحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم".

 وشدد التجمع في بيانه,  على "قدسية وحرية العمل الإعلامي في لبنان". وأضاف: "يرفض التعرض للإعلاميين في مجال قيامهم بواجبهم، ويدعو السلطات الرسمية إلى القيام بدورها الشرعي في تأمين سلامة الصحافيين وحرية العمل الصحافي، كما يدعو الوسائل الاعلامية والزملاء إلى التقيد بمذكرة وزير الإعلام بهذا الخصوص".

وتابع البيان: "يدين التجمع مواصلة سياسة الدولة البوليسية بحق الصحافيين وملاحقتهم عبر الأجهزة الأمنية بعيداً مما ينص عليه القانون لجهة إلزامية صلاحية النظر بقضايا الصحافيين - بصرف النظر عن عدم انتسابهم رسميا لنقابة المحررين وفق تعميم النقابة نفسها- وذلك أمام محكمة المطبوعات بشكل حصري، ويدعو القضاء إلى وقف هذا النهج الذي يضرب الدستور والقوانين وصورة لبنان الحرية".

واستنكر التجمع "القرارات التعسفية من بعض وسائل الإعلام العالمية بحق زملاء عاملين فيها بسبب رأيهم الحر", مؤكدا رفضه في الوقت نفسه "حملات التخوين التي تعرض ويتعرض لها زملاء وزميلات بسبب قيامهم بدورهم الإعلامي في الوسائل التي يعملون فيها".

وفي الختام, أكد التجمع "استمرار العمل القانوني في اطار استكمال مأسسته"، مشيرًا إلى أنه "يتابع النقاش الحاصل حول قانون الإعلام الجديد، ويستعد لإطلاق ورشة عمل مطلع العام المقبل لمقاربة الملف مع المعنيين بما يهدف إلى تحصين الحرية الإعلامية وأصول العمل الصحافي وخصوصا ما يتعلق بالمواقع الإلكترونية الصحافية".