باسيل يفتح ملف النزوح السوري على مصراعيه... ويتحدث عن مؤامرة: الله يستر!

16/12/2023 11:18AM

فتح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ملف النزوح السوري على مصراعيه وتحدث عنه بكل تفاصيله.

قائلاً: "منذ اليوم الأوّل للنزوح، تكلمّنا عن دور مهمّ للبلديات بموضوع النازحين، ولكن اليوم بات دورهم الوحيد الّذي يعوّل عليه بحلول جزئيّة وموقّته، للتّخفيف من عبء النّزوح بالنّطاق البلدي، في ظلّ العجز الحكومي والإداري والأمني المتزايد، وفي ظلّ المؤامرة الخارجيّة علينا".

وأكّد، خلال افتتاح مؤتمر "منتدى البلديّات حول النزوح السوري: الاستقرار الاجتماعي: إعادة النّازحين بتطبيق القانون وتحفيز البلديات"، الّذي ينظّمه "التّيّار" في مركز "لقاء"- الربوة، "أنّنا أمام سلوك دولي هو أقرب إلى المؤامرة على لبنان وسوريا، وصار مصدر خطر على وجود لبنان".

وأشار باسيل إلى أنّ "الدّول الغربيّة، عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تعمل على تثبيت النّازحين في الأرض الّتي نزحوا إليها، وتموّل بقاءهم فيها. وانتقلت هذه الدّول للأسف، إلى استخدام بعض المؤسّسات الأمنيّة اللّبنانيّة كأداة لتنفيذ خططها، بإقفال الحدود البحريّة لمنع تسرّب النّازحين إلى أوروبا والغرب، وفتح الحدود البريّة مع سوريا ليتدفّق المزيد من السّوريّين باتجاه لبنان".

وقال: "ما عدانا، الجميع رضخوا من دون استثناء، مع فروقات طبعاً، ومع فذلكات وشطارات بالطبع، هي ليست بعيدة من التي اعطيت لنا منذ عام 2011 لعدم اتخاذ اجراءات فعلية من قبل الدولة اللبنانية لعدم ادخال او لإعادة النازحين، تدريجياً، وبكرامة وأمان الى ارضهم، في ظل اقفال الخارج اذنيه عن صراخ اللبنانيين، واستماعه فقط الى الكلام الاستسلامي لبعض المسؤولين فيه؛ اصبح امرا واجبا علينا خاصةً انه لا يخالف القوانين الدولية والوطنية، وانه ينسجم مع احترامنا للسيادة اللبنانية على اراضينا".

واستكمل باسيل، "نحن ببساطة مع تطبيق القانون الدولي والمحلّي وهما لا يتعارضان خاصةً فيما يختصّ بالحالات غير الشرعيّة، المخالفة لهذه القوانين، والتي لا ينطبق على اصحابها لا صفة نازح ولا صفة لاجئ، ولا حتى احياناً صفة محتاج. هل يعتبر نازحا من هو موجود في لبنان قبل العام 2011؟ هل يعتبر نازحا من يذهب الى سوريا ويعود منها مراراً وتكراراً؟ هل يعتبر نازحا من يعمل، باجازة عمل او من دون، ويقبض اكثر من اللبناني، وفوق ذلك، يحصل على مساعدات الأمم؟ هذه وغيرها الكثير من حالات تضع النازح السوري في حالة غير".

وشدّد، على أنه "في الاساس الاجراءات المطلوبة من مسؤولية اجهزة الدولة الادارية والامنية المختصة، ولكن عندما لا تقوم بعملها او تُمنع من القيام به، القانون والآليّات والامكانات متوفرّة عند البلديات، وعندها يصبح واجبها تجاه مواطنيها ان تقوم بالمسح والتصنيف اللازمين وتتخذ الاجراءات تجاه المخالفين. لا يجوز لأي بلديّة ان تتقاعس ولا تتخذ اي اجراء منها، بسبب الامكانيات مثلاً".

وأوضح باسيل، "نحن نتكلّم عن مئات آلاف الحالات المخالفة، ان لم تكن بالملايين؛ هناك 830,000 مسجّل نازح لدى UNHCR، ومحميّون منها، ولكن معظمهم نازحون غير حقيقيون وبامكان البلديات اعتبارهم كذلك ولو انهم مسجّلون واتخاذ الاجراءات بحق المخالفين ومنتحلي الصفة منهم. كما ان هناك 1,200,000 محصيّون".

وأردف، "القانون الدولي واضح بأن كل نازح اقتصادي يمكن اعادته، والقانون المحلي واضح بأن كل مخالف للقوانين يمكن اعادته، واقلّه تغريمه او اخراجه من النطاق البلدي.وهكذا دواليك حتّى يعود الى ارضه. حتى البرلمان الأوروبي في قراره المرفوض منا اعترف بأن النزوح هو عبء كبير على لبنان، وبأنه يجب اقامة حوار لمعالجته واعترف بوجود مناطق آمنة في سوريا. غير ذلك، فإن القرار سيادي ويعود لنا، وليس لنا ان ننتظر الأضواء الخضراء من الخارج، ولكن للأسف، واضح ان تأثير الخارج علينا وتوبيخاته".

وأضاف باسيل، "في كل الأحوال، اذا اردنا المجيء بالدول المصرّة على ابقاء النازحين عندنا على طاولة المفاوضات، فعلينا عدم ترك بحرنا مقفلاً بشكل صارم وعلى الأجهزة الأمنية اللبنانية المسؤولة عن امن لبنان ان لا تتصرّف وكأنّها مسؤولة فقط عن امن الدول الأخرى. وعلى مجلس النواب ان تكون اولويّته القوانين. على لبنان ان يستخدم ورقة هامّة هي البلديات والمخاتير وصلاحيّاتها القانونية بضبط حركة وحالة النازحين، فتتأكّد من اوراقهم الثبوتية وتسجيل ولاداتهم، دون تزويرها كما يحصل كثيراً، والتثبّت من ان العمال في نطاقها هم شرعيون وليسوا نازحين مسجلّين او محصيين Registered or Recorded".

وتابع، "على وزارات العمل والداخلية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد وغيره والاتحاد العمالي العام ان يقوموا بواجبهم تجاه بيئة العمل وظروفه وشروطه ومن لا تنطبق عليه، والأمر نفسه ينسحب على الصحة والسكن والتعليم والمساعدات الاجتماعية وغيره. ولا يجوز من الناحية الوطنية والانسانية ان تكون اوضاع النازحين السوريين افضل بكثير من المواطنين اللبنانيين. وهذه ليست عنصرية بل وطنية! والأمر لا يتّصل بفئة من المستفيدين اللبنانيين بل يتصلّ بمصير كل اللبنانيين ولبنان".

وأشار باسيل، إلى أن "الحكومة السورية، بسبب اوضاع سوريا المأسوية اقتصادياً ومالياً، قد لا تتمكّن هي من اعادة الاعمار، ولكن هذا لا يعني انه علينا كلبنانيين ان ندفع الأثمان نيابةً عن سوريا الضحية، وعن مجتمع دولي ظالم بحقّها. فنحن الضحيّة الأولى! وعلينا نحن وانتم ان نجد الحلول ونطبّق الاجراءات".

أما بشأن موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون فاعتبر باسيل أنّ "ما حصل البارحة من تمديد في المجلس النيابي، هو في إطار استمرار المؤامرة، الّتي لم يتصدّى لها السّياسيّون اللّبنانيّون والحكومات المتعاقبة منذ تكلّمنا عنها سنة 2011، والّتي خضعوا لها مجدّدًا أمس بتمديدهم للسّياسات الأمنيّة المعتمَدة على الحدود البريّة والبحريّة للبنان".

وقال باسيل: "الله يستر" ممّا يحضّر لاحقًا في الدّاخل، في ظلّ غضّ النّظر أو التّقصير أو السّكوت أو إخفاء المعلومات... و17 تشرين الأوّل 2019 مثال صارخ في هذا المجال".


شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa