ما جديد ملف انفجار التليل؟

أرجأت هيئة المجلس العدلي الى 19 كانون الثاني المقبل جلسة متابعة المحاكمة في انفجار خزان الوقود في بلدة التليل العكارية.

وكانت هيئة المجلس قد التأمت في قصر العدل في بيروت برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود، وعضوية المستشارين القضاة: جمال الحجار، عفيف الحكيم، جان-مارك عويس ومايا ماجد، وفي حضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي صبّوح سليمان.

ومَثُلَ المتهمون الأربعة: ريتشارد جورج إبراهيم، جرجي الياس إبراهيم، جورج رشيد إبراهيم وعلي صبحي الفرج، مخفورين من دون قيد، كما حضر محامو الجهة المدعية: زينة المصري، نهاد سلمى ( عن النقيب محمد المراد) ورامي عاصي (عن المحامي شربل عرب)، فيما حضر عن جهة الدفاع المحامون: صخر الهاشم، علي أشمر، جوسلين الراعي، خليل حمود ورولان سلامة.

وحضر الشهود المقرّر استماعهم وهم: العميد في الجيش ميلاد طعّوم، جوزيف جرجي درغام، جوزيف منصور، رودي عطا جلول، رامي أديب جلول، جورج عطا نادر (معاون في الجيش) وجاك إبراهيم.

وقدمت الجهة المدعى عليها مجسّماً عن مكان وقوع الانفجار، بعد موافقة سابقة صادرة عن المجلس العدلي، فعارض وكلاء الإدعاء قبول المجسم، معتبرين أنه صُنعَ من قبل جهة الدفاع عن المتهمين ومطالبين بإشراف خبير مختص على المجسم، فيما اعتبر المحاميان الهاشم وأشمر أن المجسم يمثل واقع الحال، فتقرر رد طلب وكلاء الجهة المدعية.

بعدها باشرت الهيئة الاستماع الى العميد ميلاد طعوّم الذي أقسم اليمين القانونية، مكرّراً مضمون الإفادة التي أدلى بها أمام المحقق العدلي، وقال إنه بتاريخ 14/8/2021، ورد أمر بمؤازرة وحدات من الجيش لفتح محطات المحروقات وإفراغ محتوياتها وبيعها وفق السعر الرسمي، وعند الساعة الواحدة ظهراً ورد اتصال الى فرع المخابرات في الشمال من أحد الثوار يدعى محمد مسلماني يفيد عن وجود خزانَين يحتويان مواد نفطية في أرض عائدة لجورج رشيد إبراهيم في بلدة التليل، وأن المواد هي للنائب أسعد درغام، فتوجهت دورية من المخابرات الى المكان المشار اليه مؤلفة من حوالي عشرة عناصر الذين، بعد الكشف على الخزانين، أفادوا بأن الخزان الأول يحتوي على محروقات فيما الثاني يحتوي على بقايا ترسبات نفطية، وأنه يوجد في البورة في محيط الخزانين حوالي 100 شخص، فتم إرسال تعزيزات عسكرية من الجيش للمؤازرة مؤلفة من 80 عنصراً من عديد اللواء الثاني.

أضاف طعّوم: عند السادسة عصراً وصل الى المكان صهريج تابع للجيش الى المكان بقصد سحب كمية الوقود الموجودة لمنع حصول أية إشكالات، وتزامَنَ ذلك مع بدء احتفال البلدة بعيد انتقال السيدة العذراء، حيث سُمعت أصوات مفرقعات مع إطلاق نار في مكان الاحتفال، في حين وصل عدد المتواجدين في محيط الخزانين الى نحو ألف شخص بعد التداعي بينهم من أجل حصول على مادة البنزين التي كانت مقطوعة من الأسواق في ذلك الحين، وقد وصلتُ حوالي الساعة الثامنة مساءً الى المكان بعد أن تلقيتُ أمراً من رئيس الفرع يتعلق بتأمين خروج الصهريج لأنه وردت معلومات الى فرع المخابرات تفيد عن امكانية مصادرة الصهريج أو إطلاق النار عليه، مع الإشارة الى أنه وقبل يومين تم الاستيلاء على كمية من الوقود كانت تواكبها دورية من القوى الضاربة في قوى الأمن وبمؤازرة الجيش.

وتابع: تم إخراج الصهريج من المكان عند التاسعة والنصف تقريباً بعد حصول خلاف بين المجموعات الموجودة حول مكان تفريغ محتوى الصهريج، وقد تمكنا من إخراج الصهريج الى مقر قيادة اللواء الثاني في عرمان، فيما بقي حوالي 20 عنصراً في المكان إضافة الى ستة عناصر تابعين لفرع المخابرات.

وبسؤال الهيئة، أشار العميد طعوم الى وجود " سكر" واحد للخزان كان مفتوحاً، وأن عناصر الجيش حاولوا تنظيم توزيع المحروقات على الحشد قدر الإمكان وأن الغاية من وجود الجيش هي تأمين الحماية الى حين عودة الصهريج بعد تفريغه، وأن المتواجدين في المكان بدأوا بتعبئة المحروقات، فيما كان الجيش يحاول إبعاد أي شخص يحمل ولاعة أو أي شيء قد يسبب حريقاً في المكان، مع الإشارة الى أن الجيش لم يتمكن من إرسال المزيد من التعزيزات المطلوبة كونه كان قد فتح محطات أخرى حيث أُثير الكثير من المشكلات.

وأشار الى أنه في حدود الساعة الواحدة كانت كمية الوقود المتبقية قد نفدت وقد فرغ الخزان تقريباً، فحصل تدافع بين الموجودين في محيطه لمحاولة تعبئة الغالونات، وقد وقعت إشكالات عدة، وأن الانفجار حصل بعد نحو 10 دقائق من حصول التدافع، وكنت حينها على بعد نحو 30 متراً من الخزان، مستذكراً أن النقيب اسحاق من اللواء الثاني كان قريباً منه، وأنه شاهد المتهم جرجي إبراهيم، وأن تعبئة الغالونات كانت تحصل من "قفل" الخزان مع محاولة فتح الخزان من فوق، علماً أنه جرت محاولة فتحه من الخلف أيضاً عبر إحداث ثقب، وأنه عند حصول الانفجار كان عدد الموجودين يناهز ال 400 شخص، وأن آخرين كانوا يحاولون الوصول الى المكان فكنا نمنعهم، علماً ان الصهريج الثاني الذي أُرسل الى المكان لم يتمكن من الوصول، مع الإشارة الى أن الجيش لم يتخذ أي قرار بتوزيع كمية الوقود المتبقية، وأننا حاولنا تنظيم الوضع قدر المستطاع على اعتبار أن بقعة الأرض كبيرة ومفتوحة على الطريق العام، وأكد أنه لم يحصل أي اتفاق مع الثوار على إعطائهم كمية من البنزين أو تقاسم الكمية المتبقية بل تأمين إخراج الصهريج، وأن الثوار كانوا أنفسهم منقسمين بين بعضهم لا سيما أنهم مكونين من مجموعات عديدة وغير موحّدين في الرأي.

وعن سؤال الهيئة حول قول المتهم ريتشارد للعميد طعوم مع ازدياد الفوضى في محيط الخزان " الأمر هيك ما بيمشي..."، وأن طعوم أعطى الأمر بفتح قفل الخزان "على الآخر" فتشكلت بقعة من البنزين تحته، نفى العميد نفياً قاطعاً مآل هذه الأقوال، مشيراً الى أنه لم يشاهد ريتشارد الا في اليوم التالي عند تسليم نفسه، كما أنه لم يشاهد أحداً يقوم بإشعال البنزين لكنه سمع بالأمر من الموجودين في المكان.

وعن إحضار جرافة من قبل ريتشارد لقلب الخزان وإنهاء موضوع الفوضى القائمة، قال إنه لم يسمع هذا الحديث، مشيراً الى أن التواصل كان قائماً مع الضباط المسؤولين حول كل ما يحصل، وهم طلبوا منا معالجة الموضوع بهدوء وحكمة وروية وعدم الممانعة بتعبئة البنزين من قبل المتواجدين في المكان، وأنه سمع بعد وقوع الانفجار أن جرجي إبراهيم هو مَن تسبب بوقوع الانفجار لكنه لم يشاهد ذلك، كما أنه لم يُصب بأية حروق نتيجة الانفجار.

وبسؤال الهيئة عن إصابة جرجي ببعض الحروق، أجاب طعوم أنه لم يتفحص مكان الحروق لديه وأن الجيش سمح بنقله بواسطة الصليب الأحمر لتلقي العلاج.

وهنا تم استدعاء المهندس جان جلول الذي وضع تصميم المجسم أمام الهيئة لشرح تفاصيل محتويات البورة ومكان الخزانين فقام بذلك.

وأشار العميد طعوم الى أنه كان بإمكانه مغادرة المكان بسبب حدوث اشكالات متنقلة في المنطقة لكنه فضّل البقاء للحؤول دون حصول إشكالات في مكان تواجده، خصوصاً مع تزامن بدء الاحتفالات بعيد انتقال السيدة العذراء في البلدة، وأنه لا يعرف لمَن تعود كمية البنزين الموجودة لأنه لم يتم إجراء أي تحقيق بهذا الشأن، وأنه مع عناصره الستة من فرع المخابرات لم يعاينوا كيفية وقوع الانفجار.

وبسؤال النيابة العامة، أجاب أنه عند حصول التدافع بين الناس، طلبنا المؤازرة لكننا لم نتمكن من الحصول عليها لانشغال وحدات الجيش في مهمات فض الإشكالات التي كانت تحدث في محطات الوقود، وأن الجيش كان منتشراً ضمن المساحة الموجود فيها الخزانين، وكان عدد العناصر يناهز عشرين فيما تخطى عدد الأشخاص الألف، ما أدى الى صعوبة في ضبط الفوضى التي دبّت في المكان، كما " أننا لم نقدّر حصول الخطر من داخل المكان بل من خارجه" على حد تعبيره.

وبسؤال جهة الدفاع، أجاب بأننا " وضعنا التدابير الضرورية لمنع اقتراب الأشخاص الذين يدخنون السجائر أو يحملون الولاعات من ا الدخول والاقتراب من الخزانين، وكنا نحاول اتخاذ التدابير الوقائية قدر الإمكان"، أما عن بقعة البنزين تحت قفل الخزان، فأشار الى أن المادة تجمعت نتيجة التسرب وكانت بقطر يبلغ نحو مترين وارتفاع حوالي 4 سنتيمترات، وأن عناصر من اللواء الثاني قاموا بتفتيش عدد من الأشخاص لكن لم تكن لديهم القدرة على تفتيش الجميع، مشيراً الى أنه لم يتم اتخاذ أي تدبير مسلكي من قبل قيادة الجيش في حقه بعد وقوع الانفجار.

وردّاً على سؤال، أجاب أنه لا يعرف لمَن تعود ملكية مادة البنزين، وأنه في اتصال تلقيناه أفاد أحد الأشخاص أنها تعود للنائب أسعد درغام، وأنه لم تتم مراجعته من قبل آل الفرج طوال فترة تواجده في مكان الانفجار، وفي ختام الاستماع، ثم تُليت عليه إفادته فأيدها.