إضراب المدارس الكاثوليكية: بادرة أمل وحل أم أزمة أكبر؟

في مستجدات إضراب المدارس الكاثوليكية، أكدّ الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر ان القرار الذي اتخذ من اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية ليس على خلفية اقتطاع 8% من المساهمات على رواتب المعلمين، انما لان الاقتطاع سيشمل المساعدة الاجتماعية التي نعطيها للأساتذة والمعلمين بالدولار.

كما استنكر الأب نصر اقتطاع الدولة من المساعدة الاجتماعية لصالح صندوق التعويضات بدل ان تلاقي المدارس في منتصف الطريق وتدعمها.، مشيرًا في السياق إلى أنّ لا احد يمكن ان ضمان ان تبقى قيمة الحسم 8% وقد تصل الى 30% او اكثر.

وسأل في حديث صحافي: من سيتحمل هذه الكلفة فهل الاهل قادرين على تحمل زيادات على الأقساط؟ وأضاف: يجب ان يدرك الجميع ان هناك قانوناً يمنع صندوق التعويضات من تقاضي الدولار ومن إعطاء التقاعد او التعويضات بالعملات الأجنبية. 

وفي إطار غير منفصل اعتبر الأب نصر عدم صدور القانون في الجريدة الرسمية حتى الساعة، خطوة إيجابية ونقدرها فهي تمثّل تفهماً لموقف المدارس الكاثوليكية وهي خطوة أولى في طريق الوصول الى حلول.

وختم مشددًا على أنّ: نحن بحاجة الى سلة تشريعات متكاملة على أساس الاحتياجات المطلوبة، مشدداً على ان المدارس ستتخذ قرارها في تحديد مصير العام الدراسي بعد خمسة عشر يوماً بناء على تطور مجريات الأمور.