"لمقاربة حكومية شاملة"...بيان هام لحاكم مصرف لبنان بالإنابة

صدر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بيان جاء فيه:

 “نشرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) في 21 كانون الاول من العام 2023 تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية (التقرير) حول تدابير مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب وذلك بعد مناقشة التقرير وإعتماده في الإجتماع العام لـ”مينافاتف” في شهر أيار من العام 2023، وبعد التعديلات التي أدخلت لاحقاً عليه في إجتماعها العام الذي انعقد في شهر كانون الاول الحالي بناءً لطلب مجموعة العمل المالي (فاتف)”.

وأضاف منصوري، “يظهر التقرير فيما خص توصيات مجموعة العمل المالي الــ 40، ان لبنان أحرز نتائج مقبولة في الالتزام الفني حيث حصل على درجة “ملتزم” او”ملتزم الى حد كبير” في 34 توصية، ولحظ التقرير وجوب إجراء تحسينات في الـ 6 توصيات الباقية والتي حصل فيها لبنان على درجة “ملتزم جزئياً” مما يتطلب بعض التعديلات في القوانين والتشريعات”.

وتابع البيان، “فيما خص النتائج المباشره الإحدى عشر لقياس الفعالية، فقد حصل لبنان على مستوى “متوسط” من الفعالية في تسعة نتائج مباشرة، حيث ان منظومة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب اللبنانية حققت بعض النتائج الإيجابية إلا انها تتطلب مزيداً من التعزيز في مجالات شملت تحديد المخاطر، التعاون الدولي، الرقابة سيما على القطاع غير المالي والإجراءات لديه، الاشخاص الإعتبارية والترتيبات القانونية وصاحب الحق الإقتصادي، التحقيقات المالية الموازية، والعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بقرارات مجلس الامن. هذا وقد حصل لبنان في نتيجتين مباشرتين على مستوى “متدني” من الفعالية، وهما متعلقتين أساساً بعدم كفاية مصادرات المتحصلات الاجرامية والأصول ذات الصلة، وبالإدعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الاموال التي يجب ان تكون أكثر إتساقاً مع المخاطر مع ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة بشأنها، بحسب ما ورد في التقرير”.

وأشار الى، ان “التقييم الذي خضع له لبنان بالإستناد لمنهجية معتمدة من قبل “فاتف” لتقييم جميع البلدان تم في ظل الظروف الإستثنائية المعروفة والتي مازالت سائدة. وفي جميع الاحوال وكما هو الحال في كافة البلدان، هناك حاجة لمقاربة حكومية شاملة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الجهات الداخلية المعنية. وعليه، ستقوم هيئة التحقيق الخاصة بصفتها المنسق الوطني لعملية التقييم بإطلاع مقامي رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء بكافة نتائج التقرير للتواصل مع الجهات الداخلية المعنية بشأن الإجراءات التصحيحية المطلوبة بغية تعزيز فعالية منظومة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب اللبنانية، والتي سيتوجب على لبنان إرسال تقارير متابعة بالتقدم الحاصل في تنفيذها خلال العام 2024 إلى “مينافاتف” للنقاش وإتخاذ القرار المناسب”.

واستكمل البيان، “تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية (التقرير) حول تدابير مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب وذلك بعد مناقشة التقرير وإعتماده في الإجتماع العام لـ”مينافاتف” في شهر أيار من العام 2023، وبعد التعديلات التي أدخلت لاحقاً عليه في إجتماعها العام الذي انعقد في شهر كانون الاول الحالي بناءً لطلب مجموعة العمل المالي (فاتف)”.

ولفت الى، “يظهر التقرير فيما خص توصيات مجموعة العمل المالي الــ 40، ان لبنان أحرز نتائج مقبولة في الالتزام الفني حيث حصل على درجة “ملتزم” او”ملتزم الى حد كبير” في 34 توصية، ولحظ التقرير وجوب إجراء تحسينات في الـ 6 توصيات الباقية والتي حصل فيها لبنان على درجة “ملتزم جزئياً” مما يتطلب بعض التعديلات في القوانين والتشريعات”.

وذكر البيان، ان “فيما خص النتائج المباشره الإحدى عشر لقياس الفعالية، فقد حصل لبنان على مستوى “متوسط” من الفعالية في تسعة نتائج مباشرة، حيث ان منظومة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب اللبنانية حققت بعض النتائج الإيجابية إلا انها تتطلب مزيداً من التعزيز في مجالات شملت تحديد المخاطر، التعاون الدولي، الرقابة سيما على القطاع غير المالي والإجراءات لديه، الاشخاص الإعتبارية والترتيبات القانونية وصاحب الحق الإقتصادي، التحقيقات المالية الموازية، والعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بقرارات مجلس الامن. هذا وقد حصل لبنان في نتيجتين مباشرتين على مستوى “متدني” من الفعالية، وهما متعلقتين أساساً بعدم كفاية مصادرات المتحصلات الاجرامية والأصول ذات الصلة، وبالإدعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الاموال التي يجب ان تكون أكثر إتساقاً مع المخاطر مع ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة بشأنها، بحسب ما ورد في التقرير”.

وكشف، إن “التقييم الذي خضع له لبنان بالإستناد لمنهجية معتمدة من قبل “فاتف” لتقييم كل البلدان تم في ظل الظروف الإستثنائية المعروفة والتي مازالت سائدة. وفي كل الاحوال وكما هو الحال في كافة البلدان، هناك حاجة لمقاربة حكومية شاملة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الجهات الداخلية المعنية.

وختم البيان، “ستقوم هيئة التحقيق الخاصة بصفتها المنسق الوطني لعملية التقييم بإطلاع مقامي رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء بكافة نتائج التقرير للتواصل مع الجهات الداخلية المعنية بشأن الإجراءات التصحيحية المطلوبة بغية تعزيز فعالية منظومة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب اللبنانية، والتي سيتوجب على لبنان إرسال تقارير متابعة بالتقدم الحاصل في تنفيذها خلال العام 2024 إلى “مينافاتف” للنقاش وإتخاذ القرار المناسب”.