ما تبعات انسحاب أنغولا من أوبك؟ وهل يمثل بداية النهاية للمنظمة؟

أعلنت أنغولا، الخميس، انسحابها من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وذلك بعد خلافات مع السعودية بشأن حصص الإنتاج.

 وبذلك, أصبح لدى أوبك دولة واحدة في غرب إفريقيا بإنتاج أكثر من مليون برميل يوميًا، وهي نيجيريا، التي دخلت في خلافات مع أوبك أيضًا خلال الأشهر الماضية.

وقال وزير النفط الأنغولي، ديامانتينو أزفيدو، بعد اتخاذ قرار الانسحاب، الخميس: "نشعر في هذه اللحظات أن أنغولا لا تستفيد شيئا بالبقاء في المنظمة، ودفاعا عن مصالحها، قررت المغادرة".

وجاء قرار لواندا بالانسحاب خلال اجتماع حكومي قاده الرئيس جواو لورينزو، وفقًا لوكالة الأنباء الأنغولية الرسمية، الخميس.

وانسحبت أنغولا، عضو أوبك منذ عام 2007، من المنظمة بعد خلاف مع السعودية بشأن حصص الإنتاج.

وتنتج أنغولا نحو 1.1 مليون برميل يوميا من النفط، وهو ما يمثل نحو 4% من إنتاج أوبك.

وكانت أنغولا ترغب في زيادة حصتها الإنتاجية، بينما كانت السعودية ترغب في خفضها.

وظهرت الخلافات بين الدولتين في الاجتماعات الأخيرة لأوبك، حيث انسحبت أنغولا من اجتماع للمنظمة في حزيران الماضي.

وفي النهاية، وافقت أنغولا ونيجيريا على مراجعة خطوط الأساس لإنتاجهما من قبل طرف ثالث مستقل. وبعد هذه المراجعة، تم خفض خطوط الأساس للدولتين لعام 2024 في اجتماع نوفمبر.

وقال المحلل الاقتصادي، علي الحازمي، في حديث لموقع "الحرة"، إنه "لا توجد خلافات" في أوبك، مضيفًا أنه يتوقع أن "تغيّر أنغولا قرارها في وقت لاحق".

ولفت إلى أن ما حدث يتعلق بالأساس بالحصص، مثلما حدث مع نيجيريا، لافتا إلى أن الأخيرة "توصلت إلى توافق مع أفكار ومقترحات أوبك". وأضاف أنه بالنسبة لأنغولا "رأت أن الحصص التي وضعت لها لا تتماشى مع توجهات الحكومة، في ظل اعتماد الدولة بالأساس على الصادرات النفطية".

وبيّن الحازمي أن أوبك منحت أنغولا حصة إنتاج مليون و400 ألف برميل يوميا، "لكنها لم تف بهذا الرقم، وكانت فقط تنتج حوالي 1.13 مليون برميل، لذلك أرادت أوبك مراعاة الأرقام الحقيقية حتى تنعكس على السوق".

بدورها، قالت رئيسة أبحاث السلع في "RBC Capital Markets"، هيليما كروفت، لصحيفة "فاينانشال تايمز"، إن أنغولا لم تقر أبدا باتفاق يونيو "الذي سمح للإمارات، العضوة في أوبك، بزيادة خط الأساس لعام 2024، فيما تم خفض خط الأساس الخاص بها".

وأضافت: "بدأت بوادر هذا الخروج في حزيران.. كانت أنغولا واحدة من الأعضاء الأكثر مزاجية".

كما لفت الحازمي، إلى أن أنغولا أرادت "حرية أكثر وعدم ربطها برقم إنتاج معين"، لافتا إلى أن "استثماراتها النفطية ليست قوية بما يسمح لها بضمان الوصول إلى الحد المطلوب".

بدوره, قال رئيس برنامج أفريقيا في مركز "تشاتام هاوس" للأبحاث، أليكس فاينز، للصحيفة، إن أنغولا اتبعت "سياسة خارجية انتقائية" بشكل متزايد في عهد الرئيس الحالي، الذي وصل إلى حكم البلاد عام 2017، مضيفًا أن "الخروج من أوبك جزء من ذلك".

واللافت أن أسعار النفط تراجعت، الخميس، بعد إعلان انسحاب أنغولا.

وقال الحازمي للحرة، إن انسحاب أنغولا "ليس مؤثرا بشكل كبير.. أعتقد أن 1.4 مليون برميل في أفضل الظروف يوميا، لا يمثل نسبة كبيرة من حجم الإنتاج".

وأضاف: "الدول قليلة الإنتاج يخدمها الوجود في المنظمات الكبيرة مثل أوبك، أكثر مما تخدم هي".

أما كروفت, فتحدثت  في ذات الاتجاه، قائلة: "بالنظر إلى حجم إنتاج البلاد، فإن هذا الخروج لن يؤثر بشكل ملموس على عمليات المنظمة".

كما قال رئيس مجموعة "رابيدان إنرجي" الاستشارية، بوب ماكنالي، لوكالة بلومبرغ الأميركية، الخميس، عن انسحاب أنغولا: "ليس دليلا على تمزق وشيك، ولا يعرض عملية خفض الإنتاج للخطر على المدى القصير".

وأضاف أن المنظمة "يجب أن تحافظ على العمل والتعاون بين أعضائها خلال السنوات المقبلة".

ومن المرتقب أن تنضم البرازيل بداية من العام المقبل إلى أوبك, حيث بلغ إنتاج البرازيل من النفط الخام مستوى قياسيا، وصل إلى 3.7 مليون برميل يوميا في أيلول الماضي، بزيادة قدرها 17 بالمئة عن الشهر ذاته من العام السابق.

من جانبه، نبّه المحلل البارز في "SEB"، بيارن شليدروب، في تصريحات لـ"فاينانشال تايمز"، من اعتبار انسحاب أنغولا "ليس علامة على مشكلة أكبر". وقال: "سيستخدمها بعض المتشائمين كذريعة لبيع النفط".

وقال رئيس الشؤون الجيوسياسية في شركة "إنيرجي أسبيكتس"، ريتشارد برونز، لبلومبرغ، إنه "لا يوجد تأثير على توقعات العرض، لأن أنغولا بالفعل تنتج بكامل طاقتها.. لن يؤثر القرار على الحصص أو خطط الإنتاج".

يذكر أنه انسحبت في السنوات الأخيرة عدة دول من أوبك لأسباب مختلفة، من بينها قطر التي أرجعت انسحابها لـ"تركيزها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال"، بالإضافة إلى إندونيسيا والإكوادور.

وتأسست منظمة "أوبك" عام 1960، وتجمع بعد انسحاب أنغولا 12 دولة عضوا بقيادة السعودية. وشكلت تحالف "أوبك +" عام 2016 مع 10 دول أخرى، من بينها روسيا، بهدف الحد من العرض ودعم أسعار النفط، في مواجهة التحديات التي تفرضها المنافسة الأميركية.