تصعيد عسكري في جنوب لبنان.. والعدو يتمادى باستهدافاته

جاء في "اللواء": 

يمكن وصف يوم أمس عسكرياً في الجنوب بأنه يوم نوعي، لجهة استهداف المقاومة لمواقع الاحتلال في الجهة المقابلة للقرى الحدودية الجنوبية، التي ضربت بصواريخ بركان وإلحاق اصابات في صفوف جنوده، ويوم كمِّي لجهة توسع جغرافيا القرى والنطاقات السكنية المستهدفة بالقصف، الى منطقة ما بعد الليطاني وصولاً الى قضاء النبطية، اذ استهدفت جبشيت للقصف لاول مرة منذ اندلاع الحرب في غزة وعلى اهلها الآمنين المساكين، مع بروز تطور نوعي في المواجهة الاقليمية من بر الشام الى سواحل البحر الاحمر.. وإعلان الاحتلال حصول 10 اصابات على الجبهة الشمالية مع لبنان.

محلياً، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عطلة الأعياد التي لا تزال تخيم على البلد إلا أن ذلك لا يمنع من قيام تحرك داخلي في ملف رئاسة هيئة الأركان من قبل كتلة اللقاء الديمقراطي والذي قد يناقش في أول جلسة للحكومة في العام الجديد، في حين أن لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش والذي حمل عنوان المعايدة تطرق إلى تعيينات المجلس العسكري. 

ورأت المصادر أن الاتصالات بين القوى السياسية قد تتكثف لتأمين التفاهم على هذا الملف وإمكانية تمريره لكنها لاحظت أن دور وزير الدفاع في هذا الملف أساسي..

وفي السياق نفسه، أشارت مصادر عسكرية لـ«اللواء» إلى أن وزير الدفاع ملزم بأخذ رأي قائد الجيش في رفع اسم رئيس الأركان «درزي» وعضو المجلس العسكري «كاثوليكي» كونهما مرؤوسان مباشرة لقائد الجيش.

ومن علائم السنة الجديدة، بروز الفتور بين التيار الوطني الحر وحزب الله اكثر فأكثر، سواء في المجال الاعلامي، او السياسي وغيرهما من مجالات التعاون.

في هذا الوقت، بقيت الحركة السياسية تدور على ملفات متبقية من الاشهر الماضية، سواء في ما خص استكمال دراسة الموازنة للعام 2024، او استكمال التعيينات في المجلس العسكري، بما في ذلك رئاسة الاركان، وفضيحة الوعود الكهربائية «الكاذبة» مع تجدُّد السجال بين وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، الذي وصف «ذرائع» فياض «بالضرورات والطوارئ لتخطي القوانين» بأنه «نهج فاشل يقر علنًا بانعدام الرؤيا لديه وغياب الحوكمة والتخطيط وهو بالتالي عرضة للمساءلة القانونية».

لقراءة المقال كاملًا اضغط على المصدر