رزق الله: لنشر قانون الإيجارات غير السكنية وعدم ارتكاب سابقة دستورية خطيرة!

أثار البيان الأخير للأمانة العامة لمجلس الوزراء استياء المالكين القدامى الذين كانوا ينتظرون نشر قانون تحرير الأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية بعد أن أقره مجلس النواب في الجلسة التشريعية الأخيرة التي عقدت في ١٤ و ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣.

نقيب المالكين باتريك رزق الله اعتبر في حديث لموقع السياسة أن القانون نافذ حكمًا بانتظار نشره في الجريدة الرسمية وفق الأصول، إذ إن مجلس الوزراء وافق في جلسة عقدت في ١٩ كانون الأول ٢٠٢٣ على إصدار جميع القوانين التي أحيلت إليه من مجلس النواب، ويبقى النشر في الجريدة الرسمية كإجراء إداري. 

وتابع رزق الله أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدرك تماما أنه لا يستطيع اختصار المؤسسات الدستورية بشخصه، من اللجان النيابية، إلى الهيئة العامة لمجلس النواب التي صوتت على القانون مادة مادة، إلى مجلس الوزراء الذي وافق على الإصدار. 

كما أن الرئيس ميقاتي مدرك لأهمية حق الملكية في الدستور اللبناني، ويعلم أنه آن الأوان لتحرير الإيجارات، مع العلم أن القانون الجديد ينص على تمديد يصل إلى ٤ سنوات.

وطالب رزق الله الرئيس ميقاتي بنشر القانون وفق الأصول، وعدم ارتكاب سابقة دستورية خطيرة باختصار البلاد ومؤسساتها بشخص رئيس الحكومة، وخصوصا أنه لم يعد متاحًا رد القانون، وهي صلاحية منوطة حصرا برئيس الجمهورية، وإلا الاستغناء عن المؤسسات وعدم إضاعة وقت النواب.

واعتبر رزق الله أننا نعهد بالرئيس ميقاتي أنه رجل دولة ومؤسسات، ومن المؤكد أنه سيعود عن هذا الخطأ غير المقصود، التزاما منه بعمل المؤسسات، ونحن نطالبه بهذا الأمر باسم نقابة المالكين، وانطلاقا من حرصنا على الدستور.