تأجيل الأولويات مستمر لما بعد الأعياد: أكثر من ملف سيُفتح مطلع العام

جاء في "الانباء":

الملفات السياسية مؤجّلة إلى ما بعد إجازة الأعياد. وإذا كانت هذه الملفات في أولى الأولويات ومن ضمنها مشروع موازنة العام 2024 المثقل بالضرائب التي تزيد الأعباء على الفقراء ومتوسطي الدخل، فإن الهاجس الأمني المتأتي من تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية على الحدود الجنوبية يستحوذ على الاهتمام والمتابعة. فالقلق والخوف من احتمال الانزلاق إلى حرب أوسع يتزايد مع الإشارات والتحذيرات التي أُبلغ بها لبنان مؤخراً.

مصادر دبلوماسية شددت عبر "الأنباء" الإلكترونية على أن الأطراف السياسية مدعوّة إلى التنبه من محاولات إسرائيل المتكررة لجر لبنان الى حرب شاملة، لأنها باستمرار تحاول أن توهم للعالم أجمع أنها "دولة معتدى عليها وتريد أن تحافظ على وجودها وعلى سلامة مواطنيها"، ولفتت المصادر إلى أن "وجود البوارج الحربية وحاملات الطائرات المزودة برؤوس نووية والأسلحة الفتاكة يعطي إسرائيل نوعاً من الدافع الإضافي للاعتداء"، ودعت القوى السياسية الى "عدم ترك البلد على هذه الصورة من فقدان الشرعية والذهاب فوراً لانتخاب رئيس جمهورية"، معتبرة في الوقت نفسه أن "لبنان أمام فرصة ذهبية للقيام بما يلزم لانتخاب رئيس"، لافتة إلى الحراك المسؤول الذي يقوم به رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط على أكثر من محور سياسي لتليين المواقف والدخول بتحرك جدّي لانتخاب الرئيس والانتهاء من الشغور لأن استمراره قد يعرّض لبنان للخطر.

وفي سياق التطورات المحلية، لفت عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب أحمد الخير في حديث إلى جريدة "الأنباء" الإلكترونية الى وجود "إشارات خارجية، خاصة من اللجنة الخماسية، تشير الى وجود نية لإنضاج الملف الرئاسي مع بداية السنة الجديدة، وذلك من خلال تجدد الحراك الفرنسي - القطري بشكل فاعل وضاغط أكثر". 

وأشار في هذا السياق إلى "وجهتي نظر، الاولى تشير إلى تأجيل حل الأزمة اللبنانية إلى ما بعد انتهاء الحرب في غزة، والثانية أن هذا الملف منفصل عن الواقع المستجد، وأن الضغط الخارجي إذا واكبه تحرك داخلي قد يفضي إلى إنجاز هذا الاستحقاق" وهذا الأمر برأيه "لا يتم بالضغط الخارجي فقط ما لم يكن هناك نية للقيام بحراك داخلي يواكب الحراك الخارجي".

وقال الخير: "لولا الدينامية والحراك الداخلي ما كان الضغط الخارجي وحده قد ساعد على التمديد لقادة الأجهزة العسكرية والأمنية"، مشيراً إلى أن "غالبية الفرقاء باتوا مقتنعين بأنه لا بد من القيام بخطوة ما في الملف الرئاسي"، متحدثاً عن حراك تقوم به بعض الجهات السياسية ولو كان له وجهة تتعلق بالتعيينات العسكرية "فإننا نشعر أن هذا الحراك لا بد وأن يساعد على تقريب وجهات النظر الداخلية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، فالحراك الذي يتولاه النائب جنبلاط وقيادة الحزب التقدمي الاشتراكي سيكون له الدور البارز في تليين مواقف البعض والعبور إلى إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية".