استحقاقات 2024... هل تعود المصارف إلى ما قبل الانهيار؟

كتبت ميريام بلعة في "المركزية":

استحقاقات العام 2024 كبيرة وكثيرة... فالملفات العالقة على حبال الأزمة من دون أفق للحل وفي منأى عن مبادرات المعالجة، عديدة ومتشعّبة. وليس أبرزها الأزمة المصرفية التي تترقب منذ أربع سنوات إلى اليوم، ومن دون جدوى، حلولاً أو حتى مشاريع حلول تُعيد المصارف إلى الساحة الاقتصادية بفعالية وإنتاجية لطالما تميّزت بهما.

فمحطات العام 2023 لم ولا تبشّر بأمل قريب في تحقيق المُراد... إذ تفتقد البلاد إلى رئيس للجمهورية وإلى حكومة فاعلة، وأمنها تحت رحمة تطورات الجنوب وما تحمله من قلق وخوف من توسّع رقعة العدوان الإسرائيلي.. ناهيك عن تخبّط في وضع الخطط الإنقاذية للوضع الاقتصادي الشامل!

في ضوء كل ذلك، هل تحمل سنة 2024 انفراجاً على صعيد استرجاع الودائع من جهة، واستعادة المصارف نشاطها الطبيعي من جهة أخرى.. وكل الملفات التي تحوطهما؟ 

الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح ينطلق في معرض تحليله للاستحقاقات المرتقبة في 2024، من أن "القطاع المصرفي قد يكون من القطاعات الخاصة القليلة جداً التي لم يُسمَح لها بأن تعود وتتأقلم مع الوضع وتُعيد نشاطها إلى وتيرته الطبيعيّة. إذ إن غالبية القطاعات الإنتاجية والسياحية والتجارية أُتيحت لها الفرص لتحقيق ذلك وأمّنت العودة إلى العمل شبه الطبيعي كما كانت عليه قبل مرحلة الانهيار".

ويقول لـ"المركزية": لقد بقيت المصارف مستثناة من هذه الفرص وفي منأى عن أي عودة إلى النشاط الطبيعي، وذلك يعود إلى ترابط أزمة المصارف مع الدولة اللبنانية، وبالتالي أصبح مصير الوضع المصرفي مرتبطاً بما تقرّره الدولة اللبنانية التي لم تُقدِم منذ أربع سنوات وحتى اليوم، على أي قرار أو إجراء يمكن أن يُعيد تحريك القطاع المصرفي وعودته إلى طبيعته، وعلى رأس هذه الإجراءات الخطة الإنقاذية الشاملة. 

لقراءة المزيد إضغط على المصدر.