عام جديد من النزوح... والدولة: لا "داتا" ولا من يحزنون

كتبت راكيل عتيق في نداء الوطن:

لم يحمل عام 2023 أي مبادرة أو حلّ لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، ولا يبدو أنّ هذه العودة ستتحقّق سنة 2024. العام الذي يطوي صفحته لا يختلف عن الأعوام السابقة منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، لجهة تعزيز وجود النازحين السوريين في لبنان، وأثبت فشل الدولة في معالجة هذا الملف، تواطؤاً أم عجزاً أم قصداً لأسبابٍ سياسية أو أمنية أو استراتيجية - ديموغرافية.

عجز السلطة

المساعدات التي تقدّمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الوكالات الأممية والمنظمات والجمعيات، تشجّع النازحين على البقاء في لبنان، كما يقول أكثر من مسؤول وفريق سياسي. ولم يشهد عام 2023 أي إجراء لا بحق هذه المنظمات ولا حيال المساعدات ولا تجاه ضبط النزوح. رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هدّد المجتمع الدولي ومنظماته أكثر من مرّة، وما لبث أن تراجع. إلّا أنّه عاد وأكد، خلال مشاركته في المنتدى العالمي للاجئين في سويسرا، خلال الشهر الأخير من عام 2023، «أنّنا لن نبقى مكتوفي الأيدي... وأن يعتبرنا البعض مشاريع أوطان بديلة، بل سننقذ وطننا، وسنحصّن أنفسنا».

الفشل تام وشامل في هذا الملف، من أعلى السلطة إلى البلديات. لا تشريع أو قرار على رغم رفع الصوت تجاه تملّك السوريين وانتشارهم عشوائياً في المناطق، لا تشدّد في تطبيق قانون العمل أو في الإجراءات ضدّ النازحين واللبنانيين الذين «يشغّلونهم»، ولا خطة لمخاطبة المجتمع الدولي والضغط لتغطية تكاليف النزوح أقلّه إذا تعذّر تحقيق العودة، ولا سياسية ديبلوماسية ناجعة على هذا المستوى، ولا عمل بلدياً شاملاً موحّداً لضبط توزّع النازحين، بل هناك خطوات متفرّقة وجهود فردية... وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال أصدر خلال هذا العام أكثر من تعميم في ما يخصّ إحصاء وتنظيم النزوح في البلديات، من دون أي نتيجة عملية خصوصاً على مستوى تأجير المساكن. ومن الأمثلة على هذا الفشل، أواخر هذا العام، فوضى النزوح في مثلّث قرى بساتين العصي، كفرحلدا وبيت شلالا في قضاء البترون، التي أدّت إلى الإطاحة ببلدية كفرحلدا.

تلكأت الدولة في تكوين «داتا» للنازحين، وشهد هذا العام تجاذباً بين الجانب اللبناني ومفوضية اللاجئين حيال «الداتا»، إلى حين إعلان ميقاتي في 12 الجاري، أنّ المفوضية سلّمت إلى الأمن العام الداتا الكاملة المتعلّقة بالنازحين. وأتى هذا التسليم بعد أن أمهلت الحكومة المفوضية 3 أشهر لتسليم هذه الداتا، بموجب الاتفاق الذي أعلنه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، في 8 آب. لكن على رغم أهمية هذه الداتا، تعتبر جهات متابعة للملف أنّه يجب أن يكون للدولة «داتا» خاصة بها، لضمان دقتها وشموليتها.

 لقراءة المزيد إضغط على المصدر.