اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة

 صدر عن اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة البيان التالي: 

إن اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان وإذ يهنئ أهاليتلاميذ لبنان بالأعياد المجيدة و بالعام الجديد آملاً أن يكون جميع التلاميذ فيجميع  المدارس قد التحقوا بصفوفهم، لا يمكنأن نمر مرور الكرام على الأحداث التربوية الحاصلة خلال العطلة المدرسية الشتوية،وعليه، وإلحاقا ً ببياناته السابقة، يرى الاتحاد ما يلي:

1.    أنالقانون المتعلق بصندوق التعويضات للهيئات التعليمية وتعديل القانون ٥١٥ بات نافذاً وغير قابل للرد كون مجلس الوزراء قد أصدر جميع القوانين التي أقرها مجلس النوابإلا أنه إستأخر نشرها في الجريدة الرسمية .

2.    إنهذا القانون القابل للتنفيذ، بخلاف ما تحاول جهات معلومة ومنها جهات يحركها بعضالمتضررين من القانون، والذي فرض حصول المدارس على براءة ذمة من صندوق التعويضاتيشكل تطوراً إيجابياً لتحقيق الشفافية المالية التي نسعى إليها، وأنه لدى الاتحادمعطيات ووثائق أن بعض المدارس، وعددها ليس بقليل، تقوم بتضخيم أعداد المسجلين منافراد الهيئة التعليمية في ملحقات الموازنة لتبرير الزيادات في الاقساط مما يضخمنفقات البند "أ" أي الرواتب والأجور والبند "ب" أي ملحقاتهمامن اشتراكات ونقل وضمان وصندوق التعويضات وينعكس على  البند "ج" أي النفقات الاداريةوبالتالي الاقساط المدرسية.

3.    إنبراءة الذمة المذكورة والتي فرضها القانون ستساهم بشكل فعال في مكافحة هذا التضخيمبل تقليص الأقساط خاصة إذا ما أجرت مصلحة التعليم الخاص ولجنة الأهل المقارنة بينما هو مصرح عنه في جداول المعلمين الملحقة مع الموازنات المدرسية وبين ما هو مصرحعنه في اللوائح  الفعلية المقدمة إلىالصندوق والاشتراكات المدفوعة.

4.    إنالاتحاد وإذ يعي أن مساهمة المدرسة قد ارتفعت ٢٪؜ وأن القانون الجديد قد فرض أنتشمل التصاريح  ما تدفعه المدارس بالدولارالأمريكي  لأفراد هيئاتها التعليمية بمافيهم غير الداخلين في الملاك، الا أنه يرى ان هذه الإضافات لا يجب أن تكون سبباًلفرض زيادات على الأقساط خاصة وأن المدارس درجت منذ سنين وحتى يومنا هذا علىالقيام باستيفاء أقساط بالدولار الأمريكي قسراً وعنوة وبصورة مخالفة للقانون وخارجأي موازنة مدرسية وبمسميات شتى لا سيما مسمى "المساهمة الإلزامية"لصناديق غير قانونية خارجة  عن أي رقابةإدارية او رقابة الاهالي ، فعليه يجب التدقيق في إيرادات المدارس المحصلة بالعملاتالأجنبية من خارج الموازنات المدرسية، وإدخالها ضمن باب الإيرادات في الموازنةعملاً بالتعميم الصادر عن وزير التربية رقم ٣٣/م/٢٠٢٢، والتدقيق بها وبيان كيف تم صرفها و لاي غاية قبل المباشرةبمطالبة الاهالي بأي زيادات.

5.    انالاتحاد إذ يرى أن بعض الأصوات التي تخرج من هنا وهناك هدفها الحقيقي المقاومةبصورة غير مشروعة  لمسار تحقيق الحوكمةالمالية الرشيدة  يؤكد انه بات لزاماً علىالمشترع اللبناني فرض رقابة فعالة سابقة ولاحقة على حسابات المدارس وعليه فرضالتدقيق المالي وقطع الحساب السنوي ليكون للجان الأهل القدرة الحقيقية علىالمراقبة واتخاذ قرار بشكل مستنير والمطالبة بحقوق الاهالي سنداً لأحكام القانون٥١٥/١٩٩٦ و ١١/٨١ والمرسوم ٤٥٦٤/١٩٨١.

 إن اتحاد لجان الاهل إذينظر بعين من الاعتراض على تغييبه وتغييب الاهالي عن دراسة التشريعات التي تمسبحقوقهم  يطالب ويؤكد انه في المرحلةالمقبلة، أصبح من الضروري  سماع رأيهومطالبه عند اقرار اي تشريعات  تتعلقبالمدارس الخاصة .

إنالاتحاد يبقي على اجتماعاته مفتوحة 

إن اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان وإذ يهنئ أهالي تلاميذ لبنان بالأعياد المجيدة و بالعام الجديد آملاً أن يكون جميع التلاميذ في جميع المدارس قد التحقوا بصفوفهم، لا يمكن أن نمر مرور الكرام على الأحداث التربوية الحاصلة خلال العطلة المدرسية الشتوية، وعليه، وإلحاقا ً ببياناته السابقة، يرى الاتحاد ما يلي:

1. أن القانون المتعلق بصندوق التعويضات للهيئات التعليمية وتعديل القانون ٥١٥ بات نافذا ً وغير قابل للرد كون مجلس الوزراء قد أصدر جميع القوانين التي أقرها مجلس النواب إلا أنه إستأخر نشرها في الجريدة الرسمية .

2. إن هذا القانون القابل للتنفيذ، بخلاف ما تحاول جهات معلومة ومنها جهات يحركها بعض المتضررين من القانون، والذي فرض حصول المدارس على براءة ذمة من صندوق التعويضات يشكل تطوراً إيجابياً لتحقيق الشفافية المالية التي نسعى إليها، وأنه لدى الاتحاد معطيات ووثائق أن بعض المدارس، وعددها ليس بقليل، تقوم بتضخيم أعداد المسجلين من افراد الهيئة التعليمية في ملحقات الموازنة لتبرير الزيادات في الاقساط مما يضخم نفقات البند "أ" أي الرواتب والأجور والبند "ب" أي ملحقاتهما من اشتراكات ونقل وضمان وصندوق التعويضات وينعكس على البند "ج" أي النفقات الادارية وبالتالي الاقساط المدرسية.

3. إن براءة الذمة المذكورة والتي فرضها القانون ستساهم بشكل فعال في مكافحة هذا التضخيم بل تقليص الأقساط خاصة إذا ما أجرت مصلحة التعليم الخاص ولجنة الأهل المقارنة بين ما هو مصرح عنه في جداول المعلمين الملحقة مع الموازنات المدرسية وبين ما هو مصرح عنه في اللوائح الفعلية المقدمة إلى الصندوق والاشتراكات المدفوعة.

4. إن الاتحاد وإذ يعي أن مساهمة المدرسة قد ارتفعت ٢٪؜ وأن القانون الجديد قد فرض أن تشمل التصاريح ما تدفعه المدارس بالدولار الأمريكي لأفراد هيئاتها التعليمية بما فيهم غير الداخلين في الملاك، الا أنه يرى ان هذه الإضافات لا يجب أن تكون سبباً لفرض زيادات على الأقساط خاصة وأن المدارس درجت منذ سنين وحتى يومنا هذا على القيام باستيفاء أقساط بالدولار الأمريكي قسراً وعنوة وبصورة مخالفة للقانون وخارج أي موازنة مدرسية وبمسميات شتى لا سيما مسمى "المساهمة الإلزامية" لصناديق غير قانونية خارجة عن أي رقابة إدارية او رقابة الاهالي ، فعليه يجب التدقيق في إيرادات المدارس المحصلة بالعملات الأجنبية من خارج الموازنات المدرسية، وإدخالها ضمن باب الإيرادات في الموازنة عملاً بالتعميم الصادر عن وزير التربية رقم ٣٣/م/٢٠٢٢، والتدقيق بها وبيان كيف تم صرفها و لاي غاية قبل المباشرة بمطالبة الاهالي بأي زيادات.

5. ان الاتحاد إذ يرى أن بعض الأصوات التي تخرج من هنا وهناك هدفها الحقيقي المقاومة بصورة غير مشروعة لمسار تحقيق الحوكمة المالية الرشيدة يؤكد انه بات لزاماً على المشترع اللبناني فرض رقابة فعالة سابقة ولاحقة على حسابات المدارس وعليه فرض التدقيق المالي وقطع الحساب السنوي ليكون للجان الأهل القدرة الحقيقية على المراقبة واتخاذ قرار بشكل مستنير والمطالبة بحقوق الاهالي سنداً لأحكام القانون ٥١٥/١٩٩٦ و ١١/٨١ والمرسوم ٤٥٦٤/١٩٨١.

 إن اتحاد لجان الاهل إذ ينظر بعين من الاعتراض على تغييبه وتغييب الاهالي عن دراسة التشريعات التي تمس بحقوقهم يطالب ويؤكد انه في المرحلة المقبلة، أصبح من الضروري سماع رأيه ومطالبه عند اقرار اي تشريعات تتعلق بالمدارس الخاصة .

إن الاتحاد يبقي على اجتماعاته مفتوحة لمواكبة كل جديد.