سعيد مالك للسياسة: القوانين الثلاثة نافذة وميقاتي ملزم بنشرها

اعتبر الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك في حديث لموقع السياسة أنه من الثابت والأكيد أن صلاحية رد القوانين إلى مجلس النواب هي صلاحية لصيقة برئيس الجمهورية، بغض النظر عن الموقف من القوانين التي أقرها مجلس النواب في الجلسة التشريعية الأخيرة سلبًا أو إيجابًا. 

وقال مالك إن الدستور أناط بمجلس الوزراء صلاحيات الرئيس في حال غيابه وفق المادة ٦٢ من الدستور، ولكن لا يمكن ممارسة جميع صلاحيات رئيس الجمهورية لانه رئيس البلاد وحامي الدستور والمؤسسات والذي يسهر على المصلحة العليا، وهناك صلاحيات شخصية منوطة به، ومنها صلاحية رد القوانين لإعادة النظر بها في مجلس النواب التي لا تنتقل إلى مجلس الوزراء.

وأضاف أن اجتماع مجلس الوزراء وموافقته على إصدار القوانين هو لزوم ما لا يلزم، وصلاحية الرد لا تنتقل إلى نجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي.

وختم مالك بأنّ هناك قرارًا صادرًا عن المجلس الدستوري بهذا الخصوص يحمل الرقم ٢٠٠١/٤ وصادر بتاريخ ٢٠٠١/٩/٢٩، وجل ما يمكن لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي القيام به هو الاحتفاظ بالقوانين في أدراجه لمدة شهر على أن تعتبر القوانين نافذة بعدها وواجبة النشر سندًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ٥٧ من الدستور.