عجز الموازنة التركية يرتفع 900% في 2023

سجل عجز الموازنة التركية قفزة بنحو 900 بالمئة في عام 2023، والذي شهد انتخابات رئاسية وزلزالين مدمرين في البلاد، وهي النتيجة التي رحبت بها الحكومة التي كانت تتوقع صدمة مالية أكبر من ذلك.

ووصل العجز إلى 1.4 تريليون ليرة (حوالي 46.5 مليار دولار) في عام 2023 من 142.7 مليار ليرة في العام السابق، وفقا للأرقام التي نشرتها وزارة الخزانة والمالية التركية.

ومع ذلك، كان أداء المالية العامة أفضل مما توقعته الحكومة التركية في برنامج وضع أهدافا حتى عام 2026. حيث توقعت عجز ميزانية العام الماضي عند 1.6 تريليون ليرة، أو حوالي 6.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن نسبة العجز في 2023 كانت أقل بنقطة مئوية من التوقعات.

كما نظرت الأسواق إلى ما هو أبعد من التدهور المالي في تركيا، وركزت بدلاً من ذلك على تبني الحكومة لسياسات اقتصادية ونقدية أكثر تقليدية. وحققت ديون البلاد بالدولار مكاسب للمستثمرين بنسبة 18 بالمئة العام الماضي، وانخفض طلب المستثمرين على السندات ذات العائد الإضافي منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار.

ويظهر أن الإيرادات الضريبية عوضت بعض الارتفاع في الإنفاق العام، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الضرائب الاستهلاكية الجديدة. وعززت الحكومة الضرائب على الوقود بنحو 200 بالمئة في يوليو لتمويل الأضرار الناجمة عن الزلزال وزادت أيضًا على نطاق واسع من ضرائب القيمة المضافة.