إعادة أموال المودعين: متى؟ كيف ومن أين؟

كتبت نوال برو في "السياسة":

فتحت الدولة شهية المودعين على استرداد حقوقهم من جديد بعدما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن مشروع قانون لاسترداد الودائع. 

وفي وقت يستعد فيه المعنيون للجلوس على طاولة واحدة حيث طبق إعادة المال لأصحابه رئيسي، يتراقص البلد برمته على حافة حرب مدمرة مع إسرائيل تزداد مؤشرات إمكانية وقوعها مع كلّ ضربة علينا وضربة منا جنوبًا. 

ويعني الوضع المأزوم أمنيًا والخانق اقتصاديًا أنّ احتمال استعادة الودائع قد يكون كلامًا في الهواء أو محاولة للتهدئة وتضييع الوقت، فيما يقرأ المتفائلون في ذلك عودة الدولة إلى السكة الصحيحة وبالتالي بدء ترتيب الأمور من جديد. 

غير أنّ الخبير الاقتصادي لويس حبيقة ليس من المتفائلين، وهو يرى أيضًا أنه من المبكر جدًا الحديث عن ملف استرداد الودائع. ورغم أنه يؤيد أي قانون يؤمن إرجاع الأموال ولو كان يشمل فقط أصحاب الودائع التي ما دون الـ ١٠٠ ألف دولار، إلّا أنه يرى أنّ لبنان في مكان آخر اليوم نظرًا للمستجدات التي يعيش تحت وطأتها. 

والسؤال الأهم في هذه الجلبة، هل تنجح المصارف؟ وهل بإمكانها ردّ الودائع؟

في ردّه يقول حبيقة إنّ ميقاتي  يحاول فقط من خلال هذه الخطوة منح جرعة أمل للبنانيين وسط كل الأخبار "العاطلة" التي نسمعها يوميًا. فأجواء الحروب إقليميًا والتي تشمل فلسطين وإيران وباكستان والعراق، تجعل تطبيق هذا القانون مستحيلًا في الوقت الحالي، مشددًا على أنّ "وسط الحرب والإضرابات والفوضى والشغور، لا الأموال متوفرة ولا أجواء البلد تسمح لأحد برد الودائع". 

إعادة الودائع ليست حلمًا بل هدفًا سيتحقق عاجلًا أم آجلًا، وفي حين فهم اللّبنانيون خطوة ميقاتي كوعد وبأنّ الفرج قريب يُظهر سير الأمور منطقيًا على الأرض مسارًا مختلفًا. 

ويعتبر حبيقة في هذا السياق أنّ الاقتراح ليس خطأً بل على على العكس، ويتابع بالقول:" الأمل ما عم ياخد من جيبتي أو جيبة المواطنين".

ومع تأكيد حبيقة أن المصرف المركزي والمصارف ليس بقدرتها تأمين هذه الودائع، يوضح أنه "لا يجب أن ننسى أن ميقاتي تحدث عن مجرد مشروع قانون حيث يتطلب الأمر وقتًا طويلًا، أي ما يقارب السنة، للموافقة عليه من قبل مجلس النواب". 

وفي سعي منه لتأكيد استحالة استرداد الودائع، التي تفوق قيمتها الـ ٩٠ مليار دولار، في الوقت الحالي، يسأل حبيقة: من أين سنأتي بهذا المبلغ في الوقت الذي لا يتعدى فيه احتياطي المصرف المركزي الـ ١٠ مليارات؟، مشددًا على أنه في حال كان لدينا أصلًا فعلًا مبلغ الـ ١٠ مليار فالأكيد أنه لن يتمّ الاستغناء عنه دفعة واحدة.

باختصار، يرى حبيقة أنّ على المجلس النيابي إنجاز مهامه الأساسية أولًا قبل أن يفكر باسترداد الودائع. فعليه في البداية الانتهاء من مناقشة الموازنة وإقرارها، وإن نجح بذلك قبل نهاية العام فسيكون ذلك ممتازًا لأنه يعني أننا سنتمكن من معرفة كيف سيتم صرف الأموال ودفع الرواتب. وبعدها يمكن الحديث عن استرداد الودائع.

وعليه، يؤكد الخبير الاقتصادي أنّ "الأولوية هي الموازنة", شارحًا أنه "سنتمكن حينها أيضًا من سحب أموالنا بالاعتماد على سعر صرف السوق السوداء أي ٩٠ ألف بدل الـ ١٥ ألف بانتظار الوقت الذي سيمكننا فيه سحب الودائع بالدولار".

إذًا متى سيتم استرداد الودائع؟ هو السؤال الذي تطرحونه على أنفسكم. والجواب وفقًا لحبيقة هو ما يلي:

"تنفيذ فكرة استرداد الودائع ليس خيالًا ولا مستحيلًا، إلّا أنّ ذلك لن يحصل قبل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووضع قانون الإصلاح المصرفي".