"مشروع الحكومة من دون رؤية"... كنعان" نفضنا الموازنة والدولة بلا ذمة

افتتح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان جلسة مناقشة موازنة العام الجاري، عبر قراءة تقرير جلسته. 

وقال كنعان: لحظت لجنة المال والموازنة غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال إليها وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية وتميّزه بالعشوائية في استحداث الضرائب والرسوم بالعشوائية في بعض الاعتمادات. 

وأضاف: ألغت لجنة المال مواد متعلّقة بتعديلات ضريبية وإستحداث ضرائب ورسوم جديدة لمخالفتها الدستور وهدف الحكومة تأمين إيرادات إضافية للخزينة من دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقدرة الاقتصاد على التمويل وقدرة المواطنين على التحمل. 

كما لفت كنعان إلى أنّ:"خلافاً لما قاله بعض الإعلام فلجنة المال لم تلغ المادة 58 من مشروع الموازنة التي تتعلق بكيفية تحصيل ضريبة 10% من ايرادات الأسهم والسندات والودائع الخاصة باللبنانيين في الخارج بل باتت المادة ٤٢ من المشروع المعدّل من اللجنة". 

وفي موقف يكشف سوء مشروع الموازنة الذي وضعته الحكومة، قال كنعان:" نفضنا الموازنة كما اتت من الحكومة وقمنا باصلاحات جوهرية على صعيد المالية العامة". 

وتحدث عن التعديلات التي أجرتها لجنة المال، لافتًا إلى أنّ" اللّجنة شطبت المادة العاشرة التي كانت تجيز تغطية فوائد القروض الإنمائية بعدما تبين مدى الزبائنية التي اكتنفت منح هذه القروض، وتفرد حاكم مصرف لبنان بتقريرها… "وما أدرانا ما القروض المدعومة ومن استفاد منها". 

وأضاف:" خصصت اعتماد بقيمة 10 ألاف مليار ليرة للأدوية السرطانية والمزمنة واعتماد بقيمة ألف مليار ليرة للاتنخابات البلدية والاختيارية وعدّلت الاعتمادات الخاصة ببعض الإدارات حيث تبينت الحاجة إلى ذلك لاسيما ما خص نفقات التغذية والمحروقات السائلة لدى الأجهزة العسكرية والأمنية وسواها". ولفت إلى أنّ:": الواردات بحسب كتاب رسمي من وزارة المال ارتفعت من ٢٧٧ الف مليار الى ٣٢٠ الف مليار أي بفارق أكثر من ٤٠ الف مليار". وكشف أنّ المعلومات تقول إن سلفات الخزينة ٨٠ الف مليار لا ٣١ ألف مليار كما وردنا من الحكومة وللحد من المخالفات ضمّنت لجنة المال مشروع الموازنة نصاً يحظر إعطاء سلفات خزينة وتحميل المخالفين لهذه الأحكام تسديد السلفات بأموالهم الخاصة وإحالتهم على القضاء المختص. 

ورأى أنه:"كان يفترض بالقيمين على إدارة مصرف لبنان أن يرفضوا فتح حسابات بطريقة مخالفة لأحكام القانون، إلا أنهم لم يفعلوا فأصبحوا شركاء في المخالفة ولقد أدى هذا الوضع إلى مخالفة مبدأي وحدة الصندوق ووحدة المحاسبة فتعددت الحسابات". 

وشدد على أنّ:"مشروع قانون الموازنة ورد بلا الحسابات المالية ما يشكل مخالفة دستورية تُسأل الحكومة عنها فدولة بلا حسابات هي دولة بلا ذمة، ودولة بلا ذمة هي دولة بلا شرف…فإلى متى ستستمر الحكومات المتعاقبة بالعمل على وسم دولتنا بهذه الصفة؟؟".