العدل الدولية تصدر قرارها: على اسرائيل أن "تمنع وتعاقب" التحريض على الإبادة!

بدأت القاضية رئيسة محكمة العدل الدولية الجمعة إعلان قرار أولي في شأن اجراءات عاجلة طالبت جنوب إفريقيا باتخاذها في حق اسرائيل، متهمة اياها بارتكاب "ابادة" في غزة.

وأضافت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، إنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية. وذكرت أن الفلسطينيون مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يبدو.

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة. وقالت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني. كما قالت إنه على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.

وقد تأمر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة الدولة الإسرائيلية بوقف الحملة العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته عليها حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أو بالسماح بدخول مساعدات إنسانية.

وقالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة طلبتها جنوب أفريقيا في دعوى أقامتها ضد إسرائيل. وذكرت المحكمة أنها لن ترفض الدعوى كما طلبت إسرائيل.

وتابعت: لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.. لفلسطينيون مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية

ومن بين الإجراءات التي طالبت جنوب إفريقيا بها الوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية التي دمرت مساحات شاسعة في القطاع وأودت وفقا للسلطات الصحية في غزة بحياة أكثر من 26 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية في غزة.

والحكم جاء بناء على طلب مقدم من جنوب إفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل بعد اتهامها أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية على صلة بعمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قالت إن وفدا فلسطينيا سيحضر جلسةَ محكمةِ العدل الدولية للنطق بحكمهِا المنتظر اليوم. وذكرت الوزارة في بيان أن الجانب الفلسطيني يقدر "مسارعةَ محكمة العدل الدولية في إصدار قرارها بخصوص الإجراءات الاحترازية خلال أسبوعين من تقدم جنوب أفريقيا بالطلب".

الحكم، الذي تصدره المحكمة اليوم الجمعة، لا يتضمن الاتهام الأساسي في القضية، أي ما إذا كانت قد وقعت إبادة جماعية، وإنما سيركز على التدخل العاجل الذي طالبت به جنوب إفريقيا.

وطالبت إسرائيل المحكمة برفض القضية برمتها. وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الخميس إنهم يتوقعون من المحكمة التابعة للأمم المتحدة "إسقاط هذه الاتهامات الزائفة والمضللة".

وقالت جنوب إفريقيا قبل أسبوعين إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي يهدف إلى "تدمير سكان" غزة.

وترفض إسرائيل هذه الاتهامات، وتقول إنها تحترم القانون الدولي ولديها الحق في الدفاع عن نفسها.

وأطلقت إسرائيل عمليتها على غزة بعدما شن مسلحون من حركة حماس هجوما مباغتا عبر الحدود في السابع من أكتوبر المنصرم. ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن هجوم حماس أسفر عن مقتل 1140 شخص معظمهم من المدنيين إلى جانب احتجاز 240 كأسرى.

وردا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل بالقضاء على الحركة، وتنفّذ مذّاك حملة قصف مدمّر أتبعت بعمليات برّية منذ 27 أكتوبر، ما أسفر عن سقوط أكثر من 26 قتيلا معظمهم من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.

ولن تقرر هيئة المحكمة، المكونة من 17 قاضيا، إلا ما إذا كان سيتم فرض إجراءات مؤقتة من عدمه، وما إذا كان هناك احتمال جدير بالاعتبار في أن تكون العملية الإسرائيلية تمثل انتهاكا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

وطالبت جنوب إفريقيا بإصدار 9 إجراءات طارئة تكون بمثابة أمر حماية بينما تواصل المحكمة نظر القضية بشكل واف وهو أمر قد يستمر لسنوات.

وتريد بريتوريا من المحكمة أن تصدر أمرا بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية.

والمحكمة غير ملزمة باتباع طلبات جنوب إفريقيا، ويمكنها أن تأمر باتخاذ ما تراه من إجراءات إذا وجدت أن لها اختصاصا في هذه المرحلة من القضية.