كلمة عالية السقف لميقاتي في جلسة الموازنة... "مكمَّل بشغلي"

مع بداية جلسة مناقشة الموازنة كان لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلمة نارية أشار خلالها إلى أنّ "على مدى يومين استمعت الى مناقشات النواب وأرائهم والقسم الأكبر منها بناء ويساهم في تصحيح ما يجب تصحيحه على قاعدة التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان".

ولفت، إلى أنّ "هناك من يَعتقد أنَّ بقاءَه في المشهد السياسي مرهونٌ بِتَشْغيلِ آلةِ الشَّتْم وقِلَّةِ اللياقةِ وإثارة النعرات ظنًا منه أنه يستدرجنا للردِّ عليه باللغة نفسها وقد فاتهُ أنه لا يستحق مديحاً ولا هجاء".

وأوضح ميقاتي أنّ "اليوم نحن في جلسة مناقشة الموازنة وهي من أهم أولويات الحكومات لأنها تؤمن بالدرجة الأولى الانتظام المالي للدولة"، مضيفًا "إقرار الموازنة هو من أهم مهام المجلس النيابي لتأمين استمرارية المرفق العام وانتظام حسابات الدولة ولكي يكتمل المسار الديمقراطي السليم".

وشدد على أنّ "العمل البرلماني أصبح مؤخراً محطة للمبارزات الإعلامية، خصوصاً إذا ما نظرنا بموضوعية الى جوهر التعديلات التي يصار الى اعتمادها خلال المناقشات".

وذكر ميقاتي أنّ "الاختلاف في المنطلقات ووجهات النظر ضمن الإطار المنطقي للمواضيع المطروحة هو من طبيعة العمل وموجباته لكن البعض يصنّفه في خانة الاعمال الكارثية لكي يبني مجداً زائفاً عليها".

وقال: "ما لفتني خلال المناقشات محاولة البعض تحويل الأنظار عن مسؤوليته المباشرة ومسؤولية النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد بتوجيه الاتهامات الى الحكومة واليّ شخصياً بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية والانقلاب على الدستور"، معتبرًا أنّ "أمر الإتهامات التي تم توجيهها لا يمكن السكوت عنه والمرور عليه مرور الكرام خاصة وأنني اشدد في كل جلسة لمجلس الوزراء على ضرورة إنتخاب رئيس جديد".

وأشار ميقاتي إلى أنّ "السلوك الذي أعتمده في هذه المرحلة بالذات يتوافق مع ما قرره المجلس الدستوري الذي أصدر قراراً تحت الرقم 6/2023 حسم بموجبه مسألة دستورية جلسات الحكومة كما ودستورية الآلية المعتمدة لعقدها وكيفية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء".

ورأى أنّ "أي حجة لتعطيل مجلس الوزراء واهية ويقولون إنكم رفضتم مشاريع قوانين من الحكومة التي سميت في حينها بتراء والأسباب كانت في غياب مكوّن لبنان بأكمله عن مجلس الوزراء".

وتابع ميقاتي: "اليوم الحكومة ميثاقية وكاملة وعندما حاججتهم بذلك قالوا: ليس كل من يصّلب على وجهه مسيحي وهذا القول معيب ويشكل اهانة للوزراء المشاركين في الحكومة ولحضورهم وللعمل الكبير الذي يقومون به".

وشدد على أنّ "مسؤوليّة رئيس مجلس الوزراء تَعني تَحمّل التَبعة والتبعة مُرتبطة بالسلطة فمن غير المنطق وغير المقبول القول بمسؤولية رئيس الحكومة وغض النظر عن الصلاحيات والسلطة التي منحه اياها الدستور".

وأوضح ميقاتي أنّ "بحسب المادة 64 من الدستور فإن رئيس الحكومة هو رئيس حكومة كل لبنان ومسؤول عن تنفيذ ​سياسة​ الحكومة العامة له حق القيادة والسلطة على مجلس الوزراء والوزراء والإدارات والمؤسسات العامة ومُراقبة تنفيذ هذه السياسة والإشراف عليها".

وذكر "أنني بادرت وسأبقى مبادراً لتوجيه الكُتب اللازمة إلى الوزراء عند الاقتضاء لحملهم على القيام بواجباتهم لأن أي تقصير يتحمل تبعاته رئيس مجلس الوزراء"، وقال: "سأستمر بالقيام بكلّ ما هو متاح بحكم الدستور ويمليه عليّ ضميري الوطني والمصلحة العامة وتأمين استمرارية سير المرافق العامة".

وشدد ميقاتي، على أنّ "في سياق المناقشات أيضا سمعنا إتهامات للحكومة بتسليم قرار البلد الى جهات سياسية وهذا الاتهام غير صحيح على الاطلاق".

ولفت إلى أنّ "موقفنا الثابت والمكرر يركز على الإلتزام بكلّ القرارات الدولية والاتفاقات منذ اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 وصولاً الى القرار 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة"، وقال: "نكرر مطالبتنا بوقف إطلاق النار في غزة لكونه المدخل الالزامي لكل الحلول وهذا الموقف ينطلق من واقعية سياسية تفرض ذا"، مضيفًا "منذ اليوم الأول لبدء حرب غزة أعلنت أن قرار الحرب ليس بيدنا بل بيد اسرائيل وسيعرف المنتقد والمؤيد من اللبنانيين فحوى هذه الرسالة ونحن طلاب حل ديبلوماسي برعاية الامم المتحدة".

وذكر ميقاتي، أنّ "منذ اليوم الأول لبدء حرب غزة أعلنت أن قرار الحرب ليس بيدنا بل بيد اسرائيل وسيعرف المنتقد والمؤيد من اللبنانيين فحوى هذه الرسالة ونحن طلاب حل ديبلوماسي برعاية الامم المتحدة"، موضحًا أنّ "ضمن المراسلات بيني وبين وزير الخارجية الأميركية ورداً على رسالة عاجلة أجبته بالموقف الرسمي الذي يتلخص بالعمل لتحقيق الاستقرار المستدام والطويل الأمد في المنطقة"، و"وفقاً لرسالتي إلى وزير الخارجية الأميركي فإن الإستقرار يتحقق بفرض وقف دائم للحرب في غزة لتأمين المساعدات الإنسانية لسكان غزة المحاصرين ما سيسمح بإعادة عقد جلسات التوسط لتبادل الأسرى والمحتجزين".

ودعا إلى "إعادة عقد اجتماعات ثلاثية لحل النزاعات المتبقية بين لبنان وإسرائيل من خلال تنفيذ كل معاهدات وقرارات الأمم المتحدة، بدءاً من معاهدة وقف إطلاق النار في عام 1949 وصولاً إلى تنفيذ القرار الأممي الرقم 1701"، وإلى "مبادرة دولية تهدف إلى حل دائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإحياء مبادرة الدولتين التي ستضمن حقوقاً عادلة وشاملة للفلسطينيين وأمناً مستداماً للإسرائيليين".

وأكّد ميقاتي الالتزام بأن "نبعد الحرب عن لبنان ويبقى النهج الديبلوماسي والتفاوضي هو المدخل الحقيقي والضامن لتحقيق الإستقرار الدائم بدءاً من وقف العدوان على غزّة والشروع في حلّ عادل ومنصف للقضية الفلسطينية يرتكز على إقامة الدولتين"، مجددًا مطالبة "المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات والاستفزازات والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان".

وحول ملف النازحين السوريين، قال: "لم توفّر جهداً في موضوع النازحين وأثارت هذا الملف في كل المحافل الدولية سعياً للوصول الى الحلول المرجوة"، كاشفًا أنّه "وصلتني المعطيات الأخيرة من منظمة الهجرة التابعة للامم المتحدة وتقوم المديرية العامة بترتيبها والقيام بكل الاجراءات الضرورية للتخفيف من هذه المعاناة".

وحول الموازنة، أكّد ميقاتي أنّ "هذه الموازنة ليست الموازنة المثالية في الظروف الطبيعية لكنها موازنة تتماهى مع الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والدولية التي يمر بها لبنان من دون أن ننسى المناخات السلبية الاقليمية التي أثرت على حركة البلد".

وقال: "سعينا ولا نزال للانقاذ ومعالجة الازمات المتلاحقة منذ العام 2019 وابرزها توقف المصارف وكوفيد وانفجار مرفأ بيروت"، مشيرًا إلى "أننا نعمل على حفظ حقوق المودع من خلال المشاريع والاقتراحات التي يجب التعاون بين الحكومة والمجلس النيابي لوضعها على سكة الحل".

وأضاف ميقاتي "مشروع قانون موازنة 2024 الذي نناقشه يعالج أولويات الحكومة ويؤسس لبدء التعافي من أثر الازمات الخانقة التي عاشتها البلاد في السنوات الاخيرة واستكمال ما تم تحقيقه مع موازنة 2022 لناحية توحيد سعر الصرف تعزيز الواردات وإزالة الضغوطات التمويلية عن مصرف لبنان".

ولفت إلى أنّ "الاستقرار في سعر الصرف مؤخراً ناتج عن زيادة واردات الدولة وسحب السيولة من الاسواق وكذلك امتناع مصرف لبنان عن ضخ السيولة في الأسواق"، موضحًا أنّه "للعلم أن موازنة الدولة عام 2019 بلغت اكثر من 17 مليار دولار فيما في عامي 2022 أدرنا البلاد بحوالى 800 مليون دولار".

وشدد على "أننا استطعنا وقف الانهيار وبدأنا بالتعافي الجاد ولدينا في الحساب 36 في مصرف لبنان أكثر من 100 الف مليار ليرة نقداً ولدينا اكثر من مليار دولار منها 150 مليون فريش و850 مليون لولار".

وقال ميقاتي: "علينا أن نبحث عن الهدر الذي كان يحصل في السنوات الماضية ومثال على ذلك احدى المؤسسات العامة كانت ميزانيتها الشهرية مليون دولار أميركي وقد أدرناها بـ28 الف دولار".

وتابع "صحيح أن هناك حاجة إلى إصلاحات بنيوية في عدة مجالات كالتهرب الضريبي ومحاربة التهريب والفساد وتحديث بعض القوانين التي مضى عليها الزمن ولكن هذه الإصلاحات الهيكلية لا تُعطي نتيجة في المدى القريب بل في المدييّن المتوسط والقريب".

وذكر ميقاتي أنّ "في هذه الأثناء هناك ضرورة للإنفاق على الرواتب والأجور والقطاعات الإجتماعية كالصحة والتعليم ومُعالجة مسألة الفقر وهذه القطاعات في حاجة إلى أكبر نسبة من الايرادات التي وردت في مشروع قانون النفقات الإستثمارية".

وأشار إلى "أننا نحن الآن نعمل على إصلاحات عدة ومنها اعادة النظر بقانون الإصلاح الضريبي وإصلاح الجمارك وإعادة النظر في قانون المحاسبة العمومية وكذلك اصلاح الادارة العامة ومكننتها".

وقال: "في الادارة بداية اشير الى انه في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء سنطرح كما تعهدنا موضوع اعطاء الحوافز المالية للقطاع العام"، موضحًا أنّه "لقد أثار بعض النواب موضوع الادارة عبر المطالبة بارسال مسح شامل عن الادارة الى المجلس النيابي وقد لبينا الطلب وارسلنا دراسة كاملة من حوالى 200 صفحة عن واقع الادارة كاملاً ولم نسمع بعد اي ملاحظة".

وأكّد ميقاتي أنّ "الادارة تتناقص إما بفعل التقاعد او الاستقالة أما في ما يتعلق بالتكليف او الوكالة في الفئة الاولى عند الشغور".