رغم الحرب.. الاحتجاجات الشعبية السياسية تعود إلى "إسرائيل"

بعد غياب، عاد آلاف الإسرائيليين للتظاهر في الشوارع، احتجاجًا على خطة حكومة بنيامين نتانياهو، بشأن إحداث تعديلات قضائية مثيرة للجدل.

وكانت الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية قد توقفت في البلاد، إثر هجمات السابع من تشرين الأول.

وأدت الإصلاحات التي تبناها البرلمان الإسرائيلي في تموز المنصرم، إلى حركة احتجاجية، كانت الأكبر في تاريخ إسرائيل، حيث خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين بتظاهرات في الشوارع طيلة الأشهر الأولى من العام الماضي، رفضا للإصلاحات، وقابلتها مظاهرات مؤيدة للحكومة أقل تواترا وزخما.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، "وفي حين أن التظاهرات بدأت بمسيرات ووقفات احتجاجية للمطالبة بإعادة الرهائن المختطفين في قطاع غزة، فإن الاحتجاجات انتقلت إلى مناهضة سياسة الحكومة الحالية والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة".

وأضافت الصحيفة: "أهداف الحرب أضحت أكثر ضبابية وهناك خسائر عسكرية، وأصاب الناس اليأس من إمكانية التوصل إلى صفقة ينجم عن عنها عودة الرهائن".

وتابعت: "بدأ المتظاهرون في تنظيم المزيد من الاحتجاجات السياسية المناهضة للحكومة".

ولفتت إلى تلك الاحتجاجات تقام في مواقع بعيدة عن التظاهرات التي تطالب بعودة الرهائن.

بدورها، أوضحت موران زير كاتزنشتاين، وهي رئيسة منظمة "نساء من أجل التغيير" التي تعنى بحقوق المرأة، نقلًا عن الصحيفة، أن سبب عودة أعضاء منظمتها للاشتراك في الاحتجاجات رغم وجود حرب هو "التأكيد على الضروة التعبير عن أفكارنا بشأن هذه الحكومة".

وأردفت: "نحن لا نتردد في القول إنه لا توجد استراتيجية (لدى هذه الحكومة)".

وبينما ترأس أعضاء الائتلاف الحاكم اليميني المتطرف مؤتمرًا يهدف إلى إعادة توطين غزة، قالت كاتزنشتاين: "إنهم يفعلون ما يريدون، ولا يهتمون بمن سيلحقون الأذى".