هناك توجّهاً لدى القوّات للطعن ببعض مواد الموازنة..الحاج: لن نقبل بهذه العصفورية التشريعية الحاصلة

أقرّ ​مجلس النواب​ ​قانون الموازنة​ العامة لعام 2024، بعد إدخال تعديلات عليه. وشدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على “أنّنا إذا أقرّينا الموازنة على سعر صرف 89 ألف ليرة، فستُعلن المصارف إفلاسها غدًا، لذا يجب أن يحدَّد السّعر بين المصرف والمصارف”.

في السياق، رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج أن “الموازنة ترقيعيّة وليست تشغيليّة ولا تصحيحّية أو إصلاحيّة”، رافضاً استحداث رسوم أو ضرائب جديدة.

وأكد الحاج في حديث الى قناة “الحرة”، أن “هناك توجّهاً لدى القوّات اللبنانية للطعن ببعض مواد الموازنة وتحديداً بنود فرسان الموازنة ومنها بند البلديات ورسومها، نافياً أن “يكون هناك خلاف بين نوّاب تكتل الجمهورية القويّة حول تقديم الطعن”.

واشار الحاج الى أنهم كنوّاب سينتظرون قراءة الصيغة النهائيّة للموازنة وبناءً عليها يتمّ تقديم الطعن، “لأننا لن نقبل بهذه العصفورية التشريعيّة الحاصلة”.