توضيح من موكلي جهاد العرب حول إدراج اسمه على لائحة العقوبات

أعلن المحاميان سيلين عطالله وبيل شاهين، بوكالتهما عن رجل الأعمال جهاد العرب، بالاضافة الى مكتب المحاماة "مورغان لويس"، في بيان، على خلفية إدراج اسم موكلهم على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية، أن "هناك  خطأ إرتكب وهو يحتاج إلى إصلاحه".  

 وقالت عطالله: "لم نقبل باستلام القضية إلا بعد تأكدنا من وجود اللاعدالة، وبعد مراجعتنا رأينا أن هناك أخطاء كبيرة". 

واوضح البيان انه "يقصد بالأخطاء ما فسر كالآتي:

- تهمة العرب بتعهد جسر بيروت بمبلغ 18 مليون دولار أميركي بينما البلدية أجرت مناقصة عامة بحسب الشروط، وفازت الشركة بمناقصة نفقٍ في بيروت وليس جسراً بمبلغ 10.8 مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 7.2 مليون دولار، وقد تمّ استلام مشروع النفق في حينه حسب المواصفات، وتتم صيانته دورياً تحت إشراف الشركات الأجنبية المتخصّصة، كما أن الشركة وبطلب من محافظ بيروت، لا تزال تقوم بأعمال صيانة وتشغيل النفق على نفقتها مجاناً. 

- ذكرت الخزانة الأميركية أن العقد الذي تمّ منحه للعرب بمطمر الكوستا برافا من خلال مناقصة عامة عام 2016 يبلغ 288 مليون دولار، علماً أن المبلغ الرئيسي فعلياً هو 53.2 مليون دولار فقط، والحكومة اللبنانية من خلال مجلس الوزراء مجتمعاً هي التي اختارت موقع المشروع، وتمت الأعمال تحت إشراف وتدقيق شركات عالمية. 

- إضافة مياه على حاويات النفايات لزيادة وزنها، وبالتالي زيادة الربح المادي منها، علما أن هذا الأمر من خارج نطاق عمل الشركة ومن مهام الشركة المسؤولة عن جمع النفايات (collection contractor)، بالإضافة الى ذلك، ليس من مصلحة الشركة المسؤولة عن فرز النفايات أن تصل النفايات تالفة الى المعامل".

وختم البيان: "تجدر الإشارة الى أن وزارة الخزانة الأميركية أدرجت عقوبات على عدد من الشخصيات اللبنانية من بينها جهاد العرب في تشرين الأول من العام 2021، وأن المتحدث الرسمي بإسم الخارجية الأميركية ماتيو ميلر صرح بعد ذلك تعقيبا على هذا الموضوع، أنه إذا ارتكبنا خطأ يمكن تصحيحه".